ضعف وجه چهارم : از نظر عقل مخالفت عمليه قبيح است حتّى در مورد خطابات معلوم بالاجمال اتحاد و تعدّد نوع حكم در اين زمينه نقشى را ايفا نخواهد كرد .
ثم الاوّل . . . اگر از وجه دوّم صرفنظر نمائيم و امر دائر شود بين وجوه ديگر وجه اوّل بهتر از وجه سوم و چهارم مىباشد چه آنكه اگر قرار بشود كه مخالفت عمليه جائز باشد مطلقا جائز است و بين شبهه حكميه و موضوعيّه و بين متّحد النّوع و مختلف النّوع بودن حكم ، تفاوتى وجود ندارد .
و امّا اگر از وجه اوّل هم صرفنظر بشود و امر دائر گردد بين وجه سوم و چهارم ، وجه سوّم بهتر مىباشد چه آنكه وجه سوم ( تفصيل بين شبهه موضوعيه و حكميه ) لااقل يك صورت ظاهرى براى خود دارد كه اصول عمليه را در اطراف علم اجمالى و در شبهه موضوعيّه ، حاكم بر دليل حكم واقعى بدانيم و امّا وجه چهارم هيچگونه دليل بر حقانيّتش وجود ندارد و علاوه وجه چهارم مبنى بر اينكه خطابات متحد النوع به خطاب واحدى بازگشت دارند هرگز اعتبار علمى ندارد چه آنكه خطابات مختلف النوع ايضا به خطاب واحد بازگشت خواهند داشت مثلا مولى فرموده : ( اقرأ الدّعاء و لا تشرب الخمر و اقرأ الصّلاة و لا تغتب و و . . . ) همه اينها را مىتوانيم به يك خطاب ( افعل جميع الخطابات ) بازگشت بدهيم و بالاخره تفصيل بين خطابات متحد النوع و مختلف النوع ، معناى محصّلى ندارد .
نتيجه
نظر مرحوم شيخ در هر سه صورت مورد بحث : مخالفت عمليه قطعيه معلوم بالاجمال مطلقا ممنوع است .
( و امّا الكلام فى اشتباهه من حيث الشّخص المكلّف . . . ق صفحه 22 سطر 18
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 201
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠١