( و كان الوجه ما تقدّم . . . ق صفحه 22 سطر 8 ج صفحه 34 سطر 21 ) گويا انگيزه مطلب مزبور آنست كه در شبهات موضوعيه اصول عمليه ، اخراج مورد مىنمايد و نسبت به دليل حكم واقعى ، حكومت ( و بقول ما « مؤلف » ) ورود ، دارد به اينگونه : در مثال اوّل اصل عدم كون هذا المائع خمرا ، و اصل عدم كون هذه المرأة اجنبيّه ، جارى مىشود و مايع معين و مرئه معينه را از تحت موضوع اجتنب عن الخمر و اجتنب عن الأجنبيّة ، بيرون مىآورد .
و قد عرفت ضعف ذلك . . . در سابق بيان گرديد كه در اطراف علم اجمالى و در شبهه موضوعيه ، اصول نمىتوانند جريان داشته و اخراج مورد نمايند چه آنكه مخالفت عمليه مانع از اجراى اصول مىشود و با داشتن علم اجمالى به خطاب شرعى و دليل حكم واقعى ، اصل عملى محلّى از اعراب ندارد . بخاطر آنكه اصل عملى با خود دليل حكم واقعى منافات دارد دليل حكم واقعى مىگويد : يا مايع معين حرام است و يا مرئه معيّنه حرمت النظر و حرمت الوطى ، دارد و اصل عملى در هر دو مورد عدم حرمت را اقتضا دارد و لذا تنافى بين اصل و دليل حكم واقعى برگزار خواهد شد .
( الّا انّه حاكم عليه . . . ) اين عبارت اشكال و نقدى را بر ( و قد عرفت ضعف ذلك . . . ) وارد مىنمايد و ما حصل اشكال اين است كه اصل عملى با دليل حكم واقعى در شبهه موضوعيّه تعارض و تنافى ندارد يعنى باهم شاخ به شاخ نمىشود و بلكه اصل عملى نسبت به دليل حكم واقعى حكومت دارد و باب حكومت غير از باب تعارض مىباشد ( فراموش نشود كه از نظر ما « مؤلف » ماجرا از باب ورود است نه حكومت ) .
فافهم . . . فافهم شايد اشاره به اين باشد كه با لزوم مخالفت عمليه ، اصول نمىتوانند نسبت به خطاب مردّد معلوم بالاجمال ، حكومت داشته باشد چه آنكه ما علم اجمالى داريم كه خطاب اجتنب عن هذا المائع و يا اجتنب عن هذه المرأة ، يقينا صادر شده است چگونه اصل عدم نسبت به خطاب مزبور حكومت خواهد
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 198
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٨