باشد .
بنابراين خطابات مردّد از نظر عقل واجب الإطاعة نمىباشد و مخالفت قطعيّه عمليّه خطابات مردّد ، جائز و روا خواهد بود .
وجه دوم : مخالفت عمليّه قطعيه خطاب مردّد مطلقا حرام است . اين وجه بين اصحاب مشهور بوده و معظم از اصحاب قائل به همين وجه مىباشند ما حصل دليل اين وجه ، اين است كه در مثال اوّل اگر هم مايع را بنوشد و هم به اجنبيّه نظر نمايد يقينا حكم الهى را مخالفت نموده است و در مثال دوم اگر هم ترك دعا نمايد و هم صلوات فرستادن بر نبى ( ص ) را ترك نمايد يقينا در برابر دستور الهى سرپيچى كرده است و از نظر عقل تمرّد از دستور الهى و مخالفت عمليه قطعيه حكم اللّه ، قبيح و مورد نكوهش مىباشد و نظر بر اينكه در دو مثال مورد فرض ، مكلف علم اجمالى به حكم اللّه و خطاب شارع دارد و هرگز به اصالة البراءة نمىتواند مراجعه نمايد تمسك به برائت براى كسى است كه جاهل به تكليف شرعى باشد و نه علم تفصيلى و نه علم اجمالى به تكليف نداشته باشد .
وجه سوم : مخالفت عمليه قطعيه در شبهات موضوعيّه ، جائز است و در شبهات حكميه جائز نمىباشد دليل وجه مزبور از اين قرار است كه در شبهات موضوعيه ، به سرحدّى كه از شمارش و احصاء بيرون است ، مخالفت عمليه بوقوع پيوسته است چنانچه در بحث علم تفصيلى متولّد از علم اجمالى ، نمونههاى زيادى از مخالفت عمليه در شبهات موضوعيه ذكر گرديد .
و برعكس در شبهات حكميه مخالفت عمليه خيلى به ندرت اتفاق مىافتد چنانچه از سخنان علما در مسائل اجماع مركب ( كه مربوط به شبهات حكميه است ) ظاهر مىشود كه احداث قول سوّم و خرق اجماع را جائز نمىدانند و حساسيّت علماء راجع به احداث قول سوّم و خرق اجماع در مسائل اجماع مركب ، نشانگر آنست كه مخالفت عمليّه در شبهات حكميّه يا اصلا واقع نشده و يا خيلى به ندرت اتفاق افتاده است .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 197
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٧