صورت پنجم : ( او علمنا بوجوب الدّعاء . . . ق صفحه 22 سطر 1 ج صفحه 34 سطر 12 ) خطاب مجمل و متعلق خطاب ، معلوم و شبهه ، حكميّة باشد مثلا علم اجمالى دارد كه يا دعا عند رؤية هلال ماه رمضان واجب است و يا درود فرستادن عند ذكر النبى ( ص ) واجب مىباشد شبهه ، حكميه است و خطاب مردد است كه يا خطاب « اقراء الدعاء عند رؤية الهلال » متوجّه مكلف شده است و يا خطاب « صلّ على النبى ( ص ) عند ذكر النبى ( ص ) ، ذمّه مكلّف را مشغول ساخته است .
صورت ششم : خطاب مجمل از نظر نوع حكم مختلف باشد مثلا علم اجمالى داريم كه يا دعا عند رؤية هلال ، واجب است و يا شرب تتن حرام مىباشد در اين سه صورت آيا مخالفت قطعيّه عمليّه جائز است و يا حرام مىباشد ؟
چهار وجه از ناحيه علماء مطرح شده است .
وجه اوّل : مخالفت عمليّه قطعيّه مطلقا چه در شبهه حكميه و چه در شبهه موضوعيه چه حكم مشتبه از نوع واحد باشد و يا از دو نوع باشد ، جائز است .
قائلين به اين وجه طبق گفتار محشين ، عدّه زيادى از اصحاب هستند مانند صاحب مدارك و صاحب حدائق و فاضل قمى و غيره . ما حصل دليل بر اين وجه اين است كه در هر دو مثال مذكور شك نسبت به هريك از دو خطاب ( اجتنب عن هذا المائع و اجتنب عن هذه المرأة اقرأ الدّعاء و صلّ على النّبى ص ) به شك بدوى بازگشت مىنمايد به اينگونه : در مثال اوّل شك داريم كه آيا اين مايع بر ما حرام است يا نه ؟ و اين مرئه بر ما حرام است يا نه ؟ و در مثال دوّم آيا دعا عند رؤية هلال رمضان ، واجب است يا نه ؟ آيا صلوات فرستادن بر نبى ( ص ) عند ذكر النبى ( ص ) واجب است يا نه ؟ همه اينها شك بدوى است و مجراى برائت مىباشد و در شريعت ، خطابى كه مردّد بين خمر و اجنبيّه باشد نداريم يعنى عنوان بين خمر و اجنبيّه و بين دعا و صلوات فرستادن ، متعلق خطاب شرعى واقع نشده است و لذا در مورد وجوب اطاعت از خطابات مردّد ، عقل حكم نمىراند و بلكه عقل در مورد خطاباتى حكم بوجوب اطاعت مىنمايد كه معلوم بالتفصيل
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 196
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٦