مىنمايد
طريق اوّل : نعم صرّح غير واحد . . . مىفرمايد اينچنين نيست كه در مسئله اجماع مركب ( اختلاف الامّة على قولين ) بطور كلّى همه علماء طرح قولين و اختيار قول بفصل را مطلقا منع كرده باشند تا سر راه جواز مخالفت التزاميّه ، مانعى سبز نمايد ، بلكه عدّه زيادى از علماء معاصر ، در اجماع مركّب به جواز طرح قولين و انتخاب قول بفصل ( قول سوم ) تصريح نمودهاند . به اينگونه :
« در مسئله اجماع مركّب در آنجاى كه دوتا اصل جارى و يقينا يكى از دو اصل مخالف با حكم اللّه واقعى مىباشد ، تصريح كردهاند كه عمل به هر دو اصل ، جائز مىباشد » ناگفته پيدا است كه عمل باصلين عبارة اخراى طرح قولين و اختيار قول سوّم است مثلا در مثال صلاة جمعه گروهى از علماء قائل به حرمت و گروه ديگر قائل بوجوب آن مىباشند و يقين داريم كه حكم اللّه واقعى يا حرمت است و يا وجوب مىباشد در اين فرض دوتا اصل قابل تصور است يكى اصل عدم حرمت ديگرى اصل عدم وجوب ، در عين اينكه يكى از دو اصل يقينا مخالف حكم اللّه واقعى است ، بعضى از معاصرين به جواز عمل به اصلين تصريح نمودهاند . بنابراين مانع مذكور رفع مىشود و جواز مخالفت التزاميّه بقوّة خود باقى و پابرجا خواهد بود .
و قاسه بعضهم . . . ق صفحه 20 سطر 16 ج صفحه 32 سطر 16 صاحب فصول اين جواز عمل باصلين كه در شبهه حكميّه است ، را به جواز عمل باصلين در شبهات موضوعيه ، قياس نموده است . مرحوم شيخ خصوص اين قياس را مردود مىشناسد و مىفرمايد قياس ، مع الفارق است چه آنكه در شبهه موضوعيّه اصول عدمى اخراج مورد مىنمايد و نسبت به ادلّه تكليف و حكم واقعى ، حكومت دارد ( بنا بر تحقيق مؤلف ورود دارد ) و در شبهه حكميه ، اصول با خود حكم واقعى برخورد دارد به صفحه 168 و 171 اين شرح مراجعه شود . لكن هذا المقدار من الفرق . . .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 184
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٤