صلاة جمعه اصل عدم وجوب و راجع به حرمت صلاة جمعه اصل عدم حرمت جارى مىنمايد و هر دو قول را طرح مىنمايد و قول به اباحه صلاة جمعه ، كه قول سوّم است را ملتزم مىگردد در اين صورت ايضا طرح قول معصوم ( ع ) است منتهى تنها از نظر التزام نه از نظر عمل
نتيجه
مرحوم شيخ از 2 طريق مانع سر راه جواز مخالفت التزاميّه را رفع نمود .
نعم ظاهرهم فى مسئلة دوران الامر . . . ق صفحه 21 سطر 3 ج صفحه 33 سطر 7 ) مرحوم شيخ مطلب قبلى ( مبنى بر حرمت طرح قول معصوم ( ع ) تنها از لحاظ مخالفت قطعيه عمليه نه التزاميه ) را استدراك مىنمايد و حاصل استدراك اين است كه در مسئله دوران امر بين محذورين از ظاهر سخنان علماء استفاده مىشود كه بر حرمت طرح قول معصوم ( ع ) و حكم اللّه واقعى حتى از لحاظ مخالفت التزاميه ، اجماع و اتفاق قائم مىباشد .
توضيح مطلب از اين قرار است :
قبل از بيان توضيح مطلب توجه به 3 نكته لازم به نظر مىرسد نكته اوّل :
بين دو عنوان « اذ اختلفت الامّة على قولين » و دوران امر بين محذورين ، عموم و خصوص من وجه است ماده اجتماع : دوران امر بين وجوب و حرمت باشد و منشأ آن اختلاف الأمة على قولين باشد مثلا گروهى از علماء قائل بوجوب صلاة جمعه در زمان غيبت شدهاند و عدّه ديگر از علماء قائل به حرمت آن شدهاند اين مسئله هم مصداق « اذ اختلفت الأمة على قولين » است و هم مصداق دوران امر بين محذورين مىباشد . ماده افتراق از ناحيه « اذ اختلفت الامّة على قولين » آنجاى كه منشأ دوران امر بين وجوب و حرمت ، اختلاف نصوص باشد مثلا از بعضى روايات ، وجوب صلاة جمعه و از بعضى روايات حرمت آن استفاده مىشود اين
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 187
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٧