قرار دارد اجماع مركب آنست كه همه علماء نسبت به حكمى از احكام بد و قول اختلاف داشته باشند مثلا جماعتى از علماء معتقدند كه جهر در صلاة ظهر حرام است و جماعتى ديگر مىگويند جهر در صلاة ظهر مستحب است و امّا وجوب جهر در صلاة ظهر ، باجماع مركب منتفى مىباشد و بتعبير ديگر مىگويند اجماع مركب قائم شده است بر اينكه جهر در صلاة ظهر واجب نمىباشد .
اجماع مركب موارد مختلفى دارد در بعضى موارد طرح هر دو قول باعث مخالفت عمليه مىشود مثلا در مورد امه مدخولهاى كه داراى عيب و نقص مىباشد .
گروهى از علماء قائل بجواز ردّ مع الارش مىباشند و گروه ديگر معتقدند كه ردّ جائز نيست . اگر كسى قائل بجواز ردّ مجانا بشود طرح قول معصوم و مخالفت عمليّه لازم مىشود . و در بعضى موارد طرح هر دو قول فقط مخالفت التزاميه را بدنبال دارد .
مثلا در دوران امر بين محذورين فرض مىكنيم كه اختلفت الأمّة على قولين گروهى قائل به حرمت صلاة جمعه شدهاند و گروهى قائل بوجوب آن شدهاند اگر كسى هر دو قول را طرح نمايد و قائل به اباحه صلاة جمعه بشود ، مخالفت عمليه لازم نمىآيد و تنها مخالفت التزاميه لازم خواهد آمد محلّ شاهد اينجا است كه جماعتى از اصحاب طرح قولين و اختيار قول سوم كه قول بفصل مىباشد را مطلقا ممنوع دانستهاند و اين اطلاق قول جماعتى از اصحاب ، مواردى كه تنها مخالفت التزاميّه لازم مىشود را شامل مىشود و بدينوسيله معلوم مىگردد كه جماعتى از اصحاب مخالفت التزاميّه را جائز نمىدانند . بنابراين جواز مخالفت التزاميه با مانع برخورد مىنمايد و شيخ « ره » يا بايد رفع مانع نمايد و يا از جواز مخالفت التزاميه صرفنظر كند .
( نعم صرّح غير واحد . . . ق صفحه 20 سطر 15 ج صفحه 32 سطر 14 )
مرحوم شيخ در مقام رفع مانع مزبور برآمده و از دو طريق رفع مانع
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 183
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٣