مرحوم شيخ در ادامه رفع مانع مىفرمايد : « فرق مزبور و اينكه اصول در شبهه حكميه با خود حكم واقعى تنافى و تعارض دارد » ، باعث نمىشود كه اصول در شبهه حكميه جارى نشود و جواز مخالفت التزاميه با مانع برخورد نمايد بلكه با وجود فرق مذكور ، اصول در شبهه حكميّه جارى مىگردد و مانع اصلى از جريان اصول ، مخالفت عمليّه مىباشد و مخالفت عمليّه در محل فرض ، منتفى خواهد بود و دليل بر منع مخالفت التزاميّه نداريم بنابراين در شبهه حكميّه و در مورد اختلاف الأمّة على قولين ، اصول جارى خواهد بود و طرح قولين و عمل به اصول ، جائز مىباشد و مخالفت التزاميه مانع از اجراى اصول نخواهد شد سرانجام معلوم گرديد كه اطلاق قول جماعتى از اصحاب مبنى بر عدم جواز طرح قولين و اختيار قول سوم ، نمىتواند مانع از جواز مخالفت التزاميّه باشد .
طريق دوم : ( و لا يبعد حمل اطلاق كلمات العلماء . . . ق صفحه 20 سطر آخر ج صفحه 33 سطر 2 ) ما حصل طريق دوم براى رفع مانع اين است كه اطلاق قول جماعتى از اصحاب ( مبنى بر عدم جواز طرح قولين و اختيار قول سوم در اجماع مركب ) را حمل بر تقييد مىنمائيم و مىگوييم منظور جماعتى از اصحاب ، از عدم جواز طرح قولين ( كه مشتمل بر قول معصوم مىباشد ) آنجاى است كه از طرح قولين مخالفت عمليّه لازم بيايد و امّا در مواردى كه طرح قولين مستلزم تنها مخالفت التزاميه باشد و از مخالفت عمليّه خبرى نباشد ، جماعة مزبور طرح قولين را ممنوع نكردهاند چنانچه در مثال صلاة جمعه و در مسئله دوران امر بين المحذورين ، بيان گرديد كه مخالفت عمليه غيرممكن مىباشد و آنچه كه مسلّم و بين علماء معروف است اين است كه طرح قول معصوم ( ع ) تنها از لحاظ مخالفت عمليّه ، ممنوع است نه از لحاظ مخالفت التزاميه . اذ هو المسلّم المعروف . . .
يعنى عدم جواز طرح قول معصوم من حيث العمل معروف و مسلّم مىباشد .
فراجع كلماتهم . . . ق صفحه 21 سطر 21 ج صفحه 33 سطر 3 ) مرحوم شيخ به منظور تحكيم و تثبيت اينكه در مسئله اجماع مركب و اختلاف الامّة على
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 185
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٥