قولين ، تنها مخالفت قطعيه عمليّه ممنوع است نه مخالفت قطعيّه التزاميّه ، سفارش مىفرمايد كه كلمات علماء را در اين زمينه مورد مطالعه و دقت قرار دهيم در موردى كه علماء امت به دو قول اختلافنظر داشته باشند و بر تأييد هيچيك از دو قول ، دليلى در كار نباشد علماء طرح هر دو قول و اختيار قول سوم كه مخالف با حكم معصوم ( ع ) مىباشد را جائز نمىدانند و انگيزه عدم تجويز ، لزوم طرح قول معصوم ( ع ) از نظر عمل مىباشد و امّا از لحاظ التزام ، طرح قولين ، اشكالى ندارد
كوتاه سخن از آنچه كه علماء بيشتر حساسيّت دارند مخالفت قطعيه عمليّه است نه مخالفت قطعيّه التزاميّه چنانچه شيخ طوسى « ره » در مسئله اختلاف الأمّة على قولين ، قائل بتخيير واقعى شده است تخيير واقعى در مقابل تخيير ظاهرى است مثلا گروهى از علماء مىگويند صلاة جمعه واجب است و گروه ديگر مىگويند حرام است و ما يقين داريم كه حكم اللّه واقعى و قول معصوم ( ع ) يا حرمت است بطور معيّن و يا وجوب است معيّنا اگر كسى قائل بتخيير ظاهرى بشود طرح قول معصوم ( ع ) و ايجاد قول سوم لازم نمىشود چه آنكه در مرحله شك ، مكلّف بعنوان حكم ثانوى و به حكم اضطرار ، بين انتخاب حرمت و يا وجوب ، مخيّر مىباشد و امّا اگر كسى قائل بتخيير واقعى بشود ( چنانچه ظاهر كلام شيخ طوسى همين تخيير واقعى مىباشد ) طرح قول معصوم ( ع ) و احداث قول سوم خواهد بود چه آنكه يقينا حكم واقعى اين نيست كه مكلف در واقع و نفس الامر ، بين وجوب و حرمت مخير باشد و حكم مجعول من قبل الشارع ، تخيير باشد مانند تخيير بين اطعام وصوم ستين يوم . و بلكه حكم واقعى يا حرمت است معيّنا و يا وجوب است معيّنا .
على اىّ حال مسلك شيخ طوسى كه تخيير واقعى است تنها از نظر التزام باعث طرح قول معصوم ( ع ) مىشود ، نه از نظر عمل و همچنين بعضها قائل شدهاند كه طرح هر دو قول و مراجعه به اصل ، جائز است مثلا راجع به وجوب
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 186
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٦