التزاميّه مىباشد .
مرحوم شيخ از عبارت مذكور با دليل عقلى ديگر مدعاى خود را تثبيت مىنمايد و حاصل آن از اين قرار است : در مثال مذكور ( نظر الى السّماء يا واجب است و يا حرام ) اگر التزام به حكم اللّه واجب باشد دو صورت قابل تصور است :
صورت اوّل : التزام باحدهماى معين فى الواقع يعنى به آن حكمى كه در واقع و عند اللّه معين است بايد ملتزم بشود حكم واقعى الهى در مورد نظر الى السماء حتما يا وجوب است و يا حرمت هركدام باشد بايد به آن ملتزم گردد .
اين صورت محكوم ببطلان است چه آنكه تكليف بلابيان مىباشد و ناگفته پيداست كه مكلف ، حكم واقعى معين عند اللّه را نمىداند و چگونه مىتواند به آن ملتزم بشود ؟ !
صورت دوم : باحدهما المخير فيه ، ملتزم شود ضمير فيه به « احد » رجوع مىشود مثلا جناب مكلف در مسئله مزبور حرمت نظر را اختيار نموده و در مقام التزام بايد به حرمت نظر ملتزم شود . اين صورت دوتا اشكال دارد اشكال اولش اين است كه در مسئله مورد فرض بنا بر صورت دوم دو چيز بايد ثابت شود يكى اينكه مكلّف مخير است بين انتخاب وجوب و حرمت و ديگر اينكه جناب مكلف به آنچه كه انتخاب نموده بايد ملتزم شود . درحالىكه فقط يك خطاب مجمل وجود دارد كه وجوب و يا حرمت نظر از آن استفاده مىشود و مسئله 1 - اختيار يكى از وجوب و حرمت از ناحيه مكلف و 2 - همچنين وجوب التزام به آنچه كه مكلف اختيار نموده هرگز از خطاب مجمل مزبور استفاده نمىشود و جهت اثبات اين دو چيز خطاب ديگرى لازم است و دليل بر وجود چنين خطابى نداريم . اشكال دوّم :
برفرض كه چنين خطابى داشته باشيم وجود آن غير معقول است چه آنكه اين « خطاب آخر » اگر وجود داشته باشد بايد توصّلى باشد بخاطر اينكه محلّ فرض ما در واجبات توصّلى مىباشد و اين خطاب توصّلى ارمغانى را كه مىتواند براى
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 180
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٠