مخالفت عمليه خواهد آمد كه مخالفت عمليه هم در شبهه حكميه و هم در شبهه موضوعيه ممنوع است . سرانجام در فرض ثبوت دليل بر وجوب التزام به حكم اللّه مخالفت التزاميّه جائز نمىباشد .
( فالحقّ مع فرض عدم الدّليل . . . ق صفحه 19 سطر 23 ج صفحه 31 سطر 14
( شرح )
مرحوم شيخ از اين عبارت تا عبارت ( و يمكن ان يقرّر . . . ) جواز مخالفت التزاميّه معلوم بالاجمال را ( در فرضى كه دليل بر ثبوت وجوب التزام به حكم اللّه ، ثابت نباشد ) ، تثبيت مىنمايد حتى در صورتى كه اصول عدمى در شبهه مورد بحث جريان نداشته باشد ما حصل سخن مرحوم شيخ از اين قرار است :
ترك حكم واقعى معلوم بالتفصيل در باب توصليات در صورتى حرام است كه معصيت و گناهى ( كه عقل بر قبح آن و بر استحقاق عذاب براى فاعل آن حكم مىنمايد ) را در پى داشته باشد ببيان ديگر همين مسئله لزوم گناه و معصيت كه حيثيّت عملى مىباشد ، باعث حرمت ترك حكم واقعى خواهد بود اگر مسئله معصيت و گناه منتفى باشد حرمتى در كار نمىباشد .
مثلا فرض مىكنيم وجوب دفن مسلم ، با علم تفصيلى براى مكلف ثابت شده است و اگر مكلف بدون التزام بوجوب ، دفن مسلم را انجام بدهد تكليف از ذمّه او ساقط مىشود و بخاطر ترك التزام بوجوب ، عقاب و عذابى دامنگير او نمىشود يعنى بخاطر منتفى بودن معصيت و گناه ، عقاب و عذاب ايضا منتفى مىباشد آرى اگر واجب تعبّدى باشد با ترك التزام بوجوب ، قصد قربت ترك مىشود و مخالفت عمليه لازم مىآيد و لكن واجب تعبّدى چنانچه در آغاز بحث يادآور شديم ، از محل بحث ما خارج است و مورد بحث آنجايى است كه دوران امر بين وجوب و حرمت باشد و احدهماى معين تعبّدى نباشد .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 178
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٨