علىاىحال در باب توصليات اگر در فرض ثبوت حكم اللّه با علم تفصيلى ، التزام به حكم اللّه واجب نباشد در فرض كه حكم اللّه با علم اجمالى ثابت شود ( و حكم واقعى مردّد بين وجوب و حرمت مثلا باشد و در عين حال اصل اباحه جارى گردد و هر دو حكم را نفى نمايد و از طرف ديگر مخالفت عمليه حكم واقعى غيرممكن باشد ) بطور مسلّم التزام به حكم اللّه واجب نخواهد بود و ترك التزام ، حرام نبوده و موجب معصيت و قبح نخواهد بود . ( بل و كذلك . . . ) بلكه حتى در فرضى كه اجراى اصول را ممنوع بدانيم ايضا ترك التزام ، باعث معصيت و قبح نمىشود چه آنكه ترك التزام به حكم واقعى توصّلى ، در موردى كه حكم واقعى با علم تفصيلى ثابت شده است ، موجب معصيت و قبح نمىباشد چگونه در موردى كه حكم اللّه با علم اجمالى ثابت شده است موجب معصيت و قبح باشد ؟ ! ( فملخّص الكلام . . . ) كوتاه سخن آنچه كه در احكام فرعيّه توصّليّه مهم است و باعث معصيت و استحقاق عقاب مىشود ، مخالفت عمليّه است و مخالفت التزاميه مورد عبرة و توجّه نخواهد بود بنابراين جواز مخالفت قطعيّه التزاميه معلوم بالاجمال هيچگونه ايراد فنّى و اشكال اساسى ندارد .
( قوله و يمكن ان يقرّر . . . ق صفحه 20 سطر 6 ج صفحه 32 سطر 1 )
( شرح )
پيش از بيان دليل عقلى بر جواز مخالفت التزاميّه به مقدّمهاى بايد توجه داشت كه در دوران امر بين محذورين از لحاظ التزام سه قول وجود دارد قول اوّل : بعضيها قائل بتخيير شدهاند كه مكلف مخيّر است بين انتخاب وجوب و يا حرمت كه يا ملتزم بوجوب بشود و يا التزام به حرمت داشته باشد . قول دوّم : بعضها گفتهاند كه بايد طرف حرمت را انتخاب نمايد و ملتزم به حرمت بشود . قول سوّم : قول شيخ « ره » است كه قائل بعدم وجوب التزام و جواز مخالفت قطعيّه
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 179
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٩