مقدمه مىشود براى اينكه حكم اللّه اطاعت شود و در محل بحث و فرض ما ، عمل و موافقت قطعيّه منتفى مىباشد و مقدمه آنكه التزام به حكم اللّه باشد ايضا منتفى خواهد بود بنابراين جريان اصالة الاباحه مانعى ندارد و حكم واقعى معلوم بالاجمال را نفى مىكند و جواز مخالفت التزاميّه بقوّت و اقتدار خود باقى مىباشد .
و ثانيا : ( و لو فرض ثبوت الدّليل . . . ) برفرضى كه با دليل عقلى و يا نقلى ثابت گردد كه التزام قلبى در فروع دين همانند اصول دين ، ذاتا لازم و واجب مىباشد ( اينجاها را خوب دقت فرمائيد ) در عين حال وجوب التزام به حكم اللّه واقعى مانع از جريان اصالة الاباحه نمىشود و مسئله جواز مخالفت التزاميّه را خدشهدار نخواهد كرد چه آنكه وجوب التزام به حكم اللّه در جاى است كه حكم اللّه معلوم بالتفصيل باشد و در محلّ بحث كه حكم اللّه معلوم بالاجمال است ( لم ينفع . . . ) بخاطر اينكه حكم واقعى معلوم بالاجمال در رابطه با وجوب التزام ، به صورت شبهه موضوعيّه درمىآيد و اصالة الاباحه مجراى خود را از تحت موضوع حكم اللّه ، خارج مىسازد و جواز مخالفت قطعيّه التزاميّه را تثبيت خواهد كرد .
مثلا در مثال مورد بحث نظر الى السماء يا واجب است و يا حرام مىباشد شك مىنماييم كه آيا التزام به اين حكم معلوم بالاجمال به دستور دليل ( التزم به حكم اللّه ) واجب و لازم است يا خير ؟ اصل عدم وجوب التزام را جارى مىكنيم و اين اصل مجراى خود ( التزام به حكم نظر الى السماء ) را از تحت موضوع دليل ( التزم به حكم اللّه ) بيرون مىنمايد و دليل ( التزم به حكم اللّه ) به مواردى منحصر مىشود كه حكم اللّه معلوم بالتفصيل باشد عين مسئله مرئه معيّنه است سرانجام اصالة الاباحه در فرض وجوب التزام به حكم اللّه اخراج مورد مىنمايد و از باب « ورود » بر دليل التزم به حكم اللّه ، مقدم مىشود و مخالفت قطعيه التزاميه روا و جائز خواهد بود .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 175
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٥