و كشانكشان او را به كنار مىبرد و به او مىگويد اصلا حلف ( مبنى بر وطى و يا ترك وطى ) به تو تعلّق نگرفته است سرانجام التزام به اباحهء وطى ، در مورد مرئه مورد شبهه جائز و روا خواهد بود .
( و امّا الشّبهة الحكميّة . . . ق صفحه 19 سطر 12 ج صفحه 30 سطر آخر )
( شرح )
و امّا مجوّز و عامل جواز مخالفت التزاميّه در شبهه حكميّه از اين قرار است : در شبهه حكميّه گرچه اصول نمىتوانند مجراى خود را از موضوع حكم واقعى بطور خروج حقيقى ( از باب ورود ) خارج سازند چه آنكه اصول ( اصالة الاباحه مثلا ) با خود حكم واقعى ( وجوب و حرمت معلوم بالاجمال ) منافات دارند و رودرروى هم قرار مىگيرند يعنى ماجراى شبهه حكميّه مانند ماجراى شبهه موضوعيّه نمىباشد كه اصالة الاباحه با خود حكم واقعى معلوم بالاجمال ، مواجهه و مقابله و برخوردى نداشته باشد و بلكه در شبهه حكميّه فيما بين اصول و حكم واقعى تنافى برگزار مىشود .
ببيان ديگر در شبهه موضوعيّه حكم واقعى مسير و موردى داشت و اصالة الاباحه مسير و مورد ديگرى داشت و باهم شاخ به شاخ و درگير نمىشدند و امّا در شبهه حكميه اصالة الاباحه رودرروى حكم واقعى معلوم بالاجمال قرار مىگيرد و باهم شاخ به شاخ شده و به زورآزمائى مىپردازند و تماشاچيان و بحثكنندگان دقيقا بايد نظاره كنند كه كداميك از طرفين درگير بايد طعم تلخ شكست را بچشد و ميدان و عرصه درگيرى را بسود ديگرى رها سازد قاعدة و ظاهرا اصالة الاباحه كه از اصول عمليّه است در برابر علم اجمالى نبايد قد علم نمايد و وارد صحنه نبرد بشود و ناگفته پيدا است كه اصل عملى توان مقابله با علم اجمالى را ندارد . ( الّا انّ الحكم الواقعى المعلوم اجمالا لا يترتّب عليه . . . ) و
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 171
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧١