مىشد كه وجوب وطى آن و يا حرمت وطى آن بسبب حلف معلوم بالتفصيل باشد . بنابراين فرق ماجراى شبهه حكميّه و شبهه موضوعيّه از لحاظ اخراج مجارى بتوسّط اصول ، روشن گرديد و به اين نتيجه رسيديم كه در شبهه حكميّه اصل اباحه مثلا رودرروى حكم واقعى معلوم بالاجمال واقع شده است و نمىتواند در مقابل علم اجمالى مقاومت نمايد و قاعدة نبايد جارى بشود و ناگفته پيدا است كه اصل عملى در مرحله شك جاى پا دارد و در مرحلهاى كه نسبت به حكم واقعى علم اجمالى داشته باشيم هرگز محل از اعراب نخواهد داشت سرانجام اين پرسش سر راه ما سبز مىشود كه بچه مجوّزى مخالفت التزاميّه علم اجمالى جائز و روا باشد ؟ نكته دوّم را پاسخ همين پرسش تشكيل مىدهد .
اما نكته دوّم : ( الّا انّ الحكم الواقعى المعلوم اجمالا . . . ) رمز جواز مخالفت التزاميّه اين است كه مانع از اجراى اصالة الاباحه در اطراف علم اجمالى ، لزوم مخالفت عمليّه مىباشد و مورد فرض ما آنجايى است كه دوران امر بين محذورين باشد و مخالفت عمليه غيرممكن و تنها مخالفت التزاميه امكان داشته باشد بنابراين اجراى اصالة الاباحه مانعى ندارد .
به سخن ديگر اصالة الاباحه در مورد محل فرض ، قدرت و توان آن را دارد كه با علم اجمالى دست و پنجه نرم كند و با جريان خود حكم واقعى معلوم بالاجمال را نفى نمايد چه آنكه حكم واقعى معلوم بالاجمال تنها اثرى كه دارد وجوب اطاعة ( وجوب موافقت قطعيّه ) و حرمت معصيت ( حرمت مخالفت قطعيّه ) مىباشد و هر دو اثر در مورد فرض و در محل بحث ، منتفى مىباشد بخاطر آنكه مورد فرض و محل بحث ما آنجايى است كه مخالفت قطعيّه عمليّه و موافقت قطعيّه عمليّه هر دو غيرممكن مىباشد .
كوتاه سخن اصالة الاباحه در شبهه حكميه جارى مىشود و حكم واقعى معلوم بالاجمال را نفى مىنمايد و بدينسان در مثال نظر الى السماء مخالفت قطعيه التزاميّه جائز و روا خواهد بود و جناب مكلف مىتواند علىرغم وجوب و
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 173
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٣