اين جواب به 5 مسئله قابل تطبيق است مسئله شماره 1 در اختلاف الامّة على قولين گفتيم كه در بعضى از صور مخالفت علم تفصيلى لازم نمىشود و در بعضى موارد لازم مىشود ، حكم بعضى از علماء را ( مبنى بر طرح قولين و مراجعه به اصل ) در جائى قبول داريم كه مخالفت علم تفصيلى پيش نيايد .
مسئله شماره 2 گفتيم ارتكاب طرفين شبهه در بعضى از موارد باعث مخالفت علم تفصيلى نمىشود حكم بعضى از علماء را در همين موارد قبول مىكنيم و در مواردى كه مخالفت علم تفصيلى لازم مىشود قبول نخواهيم كرد .
در مسئله شماره 5 ملتزم مىشويم كه شخص سوم نمىتواند هر دو نصف درهم مشترك را خريدارى نمايد .
در مسئله شماره 6 شخص سوم نمىتواند هم عين و هم قيمت آن را خريدارى نمايد . كوتاه سخن جواب سوم در 5 مسئله از مسائل مذكورة قابل تطبيق است .
و امّا مسئله شماره 7 كه بعد از تحالف ، حاكم حكم باسترداد ثمن را از بايع به مشترى مىنمايد و همچنين حكم به استرداد مبيع را از مشترى به بايع مىنمايد درحالىكه علم تفصيلى داريم كه جاريّه از ملك بايع خارج شده و كذا علم داريم كه ثمن ( ده درهم ) از ملك مشترى خارج شده و بملك بايع وارد آمده ، 2 تا جواب ديگر داريم :
جواب اوّل : ( و حمل اخذ المبيع فى مسئلتى التّحالف على كونه تقاصّا قهريّا عمّا يدّعيه من الثّمن . . . ق صفحه 18 سطر 22 ج صفحه 30 سطر 4 ) استرداد جاريّه به بايع تقاصّ شرعى است به اين معنى كه بايع ادعاى ثمن دلبخواه خود را داشته و موفق باخذ آن نشده و قهرا مشترى بايد تقاص شود و جاريه را به بايع مسترد نمايد .
جواب دوم : ( او انفساخ البيع بالتّحالف من اصله او من حينه . . . صفحه 18 سطر 23 ) اگر حاكم بفسخ عقد ، حكم صادر نمايد عقد از زمان وقوع و يا از زمان تحالف به كلّى نابود مىشود و گويا اصلا عقدى در كار نبوده اگر عقدى
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 163
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٣