گرديده است از اين علم اجمالى ، علم تفصيلى ( مبنى بر اينكه جاريه از ملك آقاى زيد خارج شده و در ملك آقاى بكر وارد شده است ) متولّد مىشود و حكم فقها مبنى بر استرداد جاريّه به آقاى زيد بر خلاف علم تفصيلى مزبور است .
مطلب چهارم : ( فلا بدّ فى هذه الموارد . . . ق صفحه 18 سطر 13 ج صفحه 28 سطر 19 ) مرحوم شيخ از هشت مورد مذكور سهتا جواب على سبيل منع الخلو فرموده است « منع الخلو » يعنى در هريك از موارد هشتگانه حتما يكى از جوابها قابل تطبيق مىباشد و لكن ممكن است در بعضى از موارد هشتگانه دوتا جواب و يا هر سهتا جواب ، قابل تطبيق باشد به سخن ديگر سر هيچيك از مسائل هشتگانه بىكلاه نمىماند و هريك از انها با يكى از اجوبه ثلاثه پاسخ داده مىشود منتهى بعضى از مسائل با دوتا از اجوبه ثلاثه و يا با هر سهتا جواب ، پاسخ داده خواهد شد و اينك با حوصله تمام اجوبه ثلاثه را زير نظر دقيق قرار داده و انها را با مسائل هشتگانه تطبيق مىنمائيم :
جواب اوّل : ( احدها كون العلم التّفصيلى . . . صفحه 18 سطر 14 ) ما حصل جواب اين است كه در هر دو طرف شبهه علم تفصيلى موضوع براى حكم ( وجوب اجتناب ) مىباشد و همچنين علم تفصيلى داشتن به جنابت مانع از صحّت صلاة است .
اين جواب در دو مسئله از مسائل هشتگانه قابل تطبيق مىباشد يكى مسئله شماره 2 و ديگرى مسئله شماره 3 . مسئله شماره 2 اين بود كه بعضها ارتكاب طرفين شبهه را دفعة و يا تدريجا تجويز نمودهاند و در بعضى از صور ، مخالفت علم تفصيلى لازم مىشود پاسخ از اين مسئله از اين قرار است مثلا علم اجمالى داريم كه آب يكى از دو ظرف معيّن نجس است به اعتقاد آنهايى كه ارتكاب طرفين شبهه را تجويز كردهاند موضوع وجوب اجتناب از نجس ، آن نجاستى است كه علم تفصيلى به آن داشته باشيم و اگر علم تفصيلى نباشد وجوب اجتناب مترتّب نخواهد شد بنابراين نظر بر اينكه نسبت به نجاسة هريك از دو طرف
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 160
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٠