البته در صورتى كه شخص سوم علم و يقين به كذب صاحب نصف نداشته باشد و اگر تفصيلا علم داشته باشد كه جناب زيد در ادعاى خود مبنى بر مالك بودن عين ، كاذب است نمىتواند نصف عين را از او خريدارى نمايد .
در مسئله شماره 5 كه صاحب دو درهم با صاحب يكدرهم صلح مىكنند و دو درهم باقىمانده را بين خود بالنّسبة تقسيم مىكنند ( كه يكدرهم و نيم مال صاحب دو درهم مىشود و نصف درهم مال صاحب يكدرهم خواهد شد ) از نظر ظاهر به مقتضاى صلح صاحب دو درهم حقيقا مالك يكدرهم و نيم مىشود و صاحب يك درهم مالك نصف درهم مىشود و اگر شخص سومى هر دو نصف را خريدارى نمايد گويا از مالك واقعى خريدارى كرده است و مخالفت علم تفصيلى پيش نمىآيد . در مسئله شمارهء 6 ايضا آن دو نفرى كه به نفعشان اقرار شده كه يكى از انها خود عين را تصاحب نموده و ديگرى بهاى عين را تصاحب نموده از نظر ظاهر مالك مىباشند و از نظر شخص سومى كه عين و قيمت را يك جا خريدارى مىنمايد به منزله مالك واقعى هستند و شخص سوم گويا عين و قيمت را از مالك واقعى انها خريدارى نموده است و مخالفت علم تفصيلى لازم نمىآيد .
در مسئله شماره 7 كه حاكم بعد از تحالف ، حكم باسترداد ثمن به مشترى ، مىنمايد به مقتضاى حكم حاكم ، آقاى مشترى مالك ثمن خواهد بود . در مسئله شماره 8 ايضا به مقتضاى حكم حاكم جاريّهاى كه از ملك بايع خارج شده بود ، دوباره بملك بايع وارد مىآيد و مخالفت علم تفصيلى لازم نخواهد آمد .
جواب سوم : ( الثّالث ان يلتزم بتقييد الاحكام المذكور . . . ق صفحه 18 سطر 21 ج صفحه 30 سطر 3 ) در مسائل مذكوره تا آنجا احكام صادره را مىپذيريم كه مخالفت علم تفصيلى لازم نيايد و در مواردى كه مخالفت علم تفصيلى لازم مىآيد احكام صادره را قبول نخواهيم كرد .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 162
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٢