دارند . زيد مىگويد عبد و غلامم را به بكر بازاء ده درهم فروختهام و آقاى بكر مىگويد بازاء ده درهم جاريه زيد را خريدهام هريك از بايع و مشترى هم مدعى و هم منكر مىباشند فرض مىكنيم هيچكدام بيّنه ندارند و يا هر دو بيّنه دارند و با تعارض تساقط كرده است و نظر بر اينكه هر دو ، هم مدعى و هم منكر هستند لذا بايد هر دو قسم بخورند و با تحالف ، هر دو مدعا ساقط مىشود . فقهاء در فرض مزبور حكم به فسخ عقد نمودهاند و لذا آقاى بكر بايد ده درهم را به بايع مسترد نمايد . علم اجمالى داريم بر اينكه در واقع يا عبد و يا جاريّه از ناحيه زيد فروخته شده است و از اين علم اجمالى علم تفصيلى بوجود مىآيد كه ده درهم يقينا از ملك مشترى خارج شده و در ملك بايع وارد آمده و حكم فقهاء مبنى بر فسخ معامله و استرداد ده درهم به بايع ، بر خلاف علم تفصيلى مذكور مىباشد .
( و كذا لو اختلفا فى كون ثمن الجاريّة . . . ) زيد جاريه را به بكر فروخته است زيد مىگويد بهاى آن ده دينار است و بكر مىگويد صد درهم مىباشد هر دو قسم مىخورند و با تحالف مدّعاى هر دو ساقط مىشود . فقهاء در اين فرض به فسخ معامله و استرداد جاريّه را به صاحب آنكه بايع باشد حكم نمودهاند در اينجا علم اجمالى داريم بر اينكه جاريه يا به بهاى صد درهم و يا به بهاى ده دينار فروخته شده است و از اين علم اجمالى علم تفصيلى متولد مىشود مبنى بر اينكه يقينا جاريه ملك مشترى مىباشد و حكم فقهاء مبنى بر استرداد جاريه به بايع خلاف علم تفصيلى مزبور مىباشد .
مورد هشتم : ( الحكم بانّه لو قال . . . صفحه 18 سطر 11 ) آقاى زيد مىگويد جاريهام را به مبلغ يكصد درهم به بكر فروختهام و بكر مىگويد جاريه را به من هبه كرده است فرض مىكنيم كه زيد و بكر باهم برادرند ( چه آنكه هبه غير معوّضه به ذى رحم جائز الفسخ نمىباشد ) بخاطر فقد بيّنه و يا تعارض بيّنه كار هر دو به تحالف منجر مىشود فقها حكم نمودهاند كه جاريه به بايع كه زيد باشد ، بايد مسترد گردد علم اجمالى داريم بر اينكه جاريّه يا به بكر فروخته شده و يا هبه
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 159
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٩