تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
بعضى موارد باعث مخالفت علم تفصيلى نمىشود مثلا با مائع يك ظرف وضوء مىگيرد و با مائع ظرف ديگرى رفع عطش مىنمايد و يا يكى از دو گوسفند طرف شبهه را آب گوشت درست مىكند و تناول مىفرمايد و از پوست و پشم گوسفند ديگرى لباس درست مىكند و مىپوشد . و در بعض موارد ارتكاب طرفين شبهه محصوره باعث مخالفت علم تفصيلى مىشود مثلا با علم اجمالى مىداند كه يكى از اين دو گوسفند ذبح شرعى نشده و ميته مىباشد هر دو گوسفند را به كسى مىفروشد و در عوض آن جاريه‌اى را تصاحب مىنمايد . از علم اجمالى مذكور علم تفصيلى ( مبنى بر اينكه وطى جاريه بر او حرام است بخاطر اينكه نصف بهاى جاريه ميته بوده و به ملك او منتقل نشده است ) بوجود مىآيد مخالفت اين علم تفصيلى ممنوع است درحالىكه بعض از علماء ارتكاب طرفين شبهه محصوره را تجويز نموده‌اند و صورى را كه مخالفت علم تفصيلى را در پى دارد استثنا نكرده‌اند . مورد سوّم : ( و منها حكم بعض بصحّة ائتمام . . . ق صفحه 17 سطر آخر ج صفحه 28 سطر آخر ) زيد و بكر باهم در لباس مشتركشان منى مشاهده مىكنند و بطور معلوم بالاجمال يكى از آن دو ، جنب مىباشد بعض از فقهاء فتوى داده‌اند كه اگر زيد پشت سر بكر اقتداء نمايد نمازش صحيح است درحالىكه آقاى زيد علم تفصيلى به بطلان نماز خود دارد چه آنكه يا خودش جنب است و يا مقتدايش جنب مىباشد در هر دو فرض نماز او باطل است . مورد چهارم : ( حكم الحاكم بتنصيف العين . . . ) زيد مدّعى است كه فلان كتاب رسائل از آن او است و بكر مدعى است كه كتاب مورد نظر ، مال او مىباشد هيچ‌كدام از نظر ارائه دليل و معرّفى شهود و غيرذلك بر ديگرى امتيازى ندارد قاضى دادگاه حكم به تنصيف مىنمايد كه نصف كتاب مال زيد باشد و نصف ديگر آن مال بكر باشد و از لازمه چنين حكمى اينست كه آقاى خالد مىتواند كتاب مورد بحث را از زيد و بكر خريدارى نمايد در صورتى كه