فرموديد كه در مورد دوّم طرح قولين و مراجعه باصل ، باعث مخالفت قطعى علم تفصيلى مىشود .
( بل ظاهر كلام الشّيخ ره . . . ) از ظاهر كلام مرحوم شيخ طوسى استفاده مىشود كه او در مسئله اختلاف الامّة على قولين ، قائل به تخيير واقعى شده است و قول بتخيير واقعى ايضا باعث مخالفت علم تفصيلى مىشود چه آنكه در مثال مذكور علم اجمالى داريم كه حكم اللّه يا وجوب صلاة جمعه است معينا و يا حرمت صلاة جمعه معيّنا مىباشد از اين علم اجمالى علم تفصيلى متولد مىگردد مبنى بر اينكه يقينا حكم اللّه وجوب و يا حرمت بطور تخيير نخواهد بود و بلكه حكم اللّه يا وجوب است بطور تعيين و يا حرمت است بطور تعيين ، و اينچنين نيست كه شارع مقدّس تخيير بين وجوب و حرمت را حكم واقعى قرار داده و آن را جعل كرده باشد .
البته اگر كسى قائل بتخيير ظاهرى شود مخالفت علم تفصيلى لازم نمىشود چه آنكه قائل بتخيير ظاهرى يا وجوب را انتخاب مىكند و يا حرمت را اختيار مىنمايد و حكم واقعى هم يا وجوب است و يا حرمت خواهد بود .
مورد دوّم : ( و منها حكم بعض بجواز ارتكاب . . . ) ارتكاب طرفين شبهه محصوره دفعة « 1 » ( مائع هر دو ظرف را داخل هم نموده و يك مرتبه سرمىكشد ) و يا تدريجا ( مائع يك ظرف را امروز و مائع ظرف ديگرى را فردا بنوشد ) در
هامش
( 1 ) دفعة و تدريجا : ارتكاب طرفين شبهه دفعة يا با فعل واحدى است مثلا هر دو لقمه مورد شبهه را يكلقمه نموده و بدهن مىگذارد و فرومىبرد و يا مثلا طرفين شبهه را در بيع واحدى ثمن قرار مىدهد ( او بفعلين فى زمان واحد ) مثلا يك طرف شبهه را سرمىكشد و طرف ديگر را روى محل سجدهاش مىريزد كه اگر نماز بخواند و در محل مزبور سجده نمايد علم تفصيلى ببطلان صلاتش دارد يا بخاطر نجاست بدن ( لب و دهن ) و يا بخاطر نجاست محل سجدهاش . ( نكته قابل توجه ) قائلين بجواز ارتكاب طرفين شبهه دفعة همين صورت دوم را مورد نظر دارند كه دفعة با دو فعل انجام گردد امّا صورت اولى را هيچكس قائل بجواز آن نخواهد بود چه آنكه واضح الفساد مىباشد . و امّا تدريجا واضح و روشن است .