و محكمه ، اقدام به اداء شهادة نمايد بنابراين اگر كسى علم اجمالى به مسئله مورد شهادة داشته باشد نمىتواند در محكمه شهادة بدهد چه آنكه آن دليلى كه علم را موضوع قرار داده ، علم تفصيلى مىباشد و علم اجمالى در اين مورد ، از اعتبار ساقط مىباشد . نكتهء دوّم : ( الثّانى انّه اذا تولّد . . . ق صفحه 17 سطر 14 ج صفحه 28 سطر 11 ) اگر از علم اجمالى ، علم تفصيلى نسبت به حكم شرعى زائده شود ، همانند بقيه علوم تفصيلى ، واجب المتابعه و محرّم المخالفه مىباشد چه آنكه در تنبيه دوم ثابت گرديد علم و قطع من اىّ سبب كان ، اعتبار و حجيّت دارد بنابراين علم تفصيلى اگر به وسيله علم اجمالى حاصل شود در اعتبار و حجيّت آن شك و شبههاى وجود ندارد .
مثلا علم اجمالى دارد كه در موقع انجام صلاة يا پشت به قبله بوده و يا محدث بوده است . از اين علم اجمالى ، علم تفصيلى نسبت به بطلان صلاة ، چشم به عالم هستى مىگشايد چه آنكه اگر پشت به قبله نماز خوانده نمازش باطل است و اگر با حالت محدث بودن نماز خوانده باشد ايضا نمازش باطل است . ( او بين ترك ركن و فعل مبطل . . . ) دو مثال ديگرى هم در كتاب بيان فرموده كه نياز بتوضيح ندارد .
مطلب سوّم : ( الّا انّه قد وقع فى الشّرع موارد يوهم خلاف ذلك . . . صفحه 17 سطر 19 ) مرحوم شيخ هشت مورد از مسائل فقهى را متذكر مىشود كه در انها علم تفصيلى متولّد از علم اجمالى ، مخالفت شده است و پس از ذكر موارد ، ثابت مىنمايد كه در موارد ياد شده علم تفصيلى زائدهء از علم اجمالى ، مورد مخالفت و بىاعتبارى واقع نگرديده است .
مورد اوّل : ( منها ما حكم به بعض . . . ) اگر علماء امّت اسلام در يك عصر راجع به مسئله شرعى به دو قول اختلاف نمودند بدون شك و ترديد يكى از دو قول مطابق واقع و حكم الهى مىباشد و اگر كسى هر دو قول را طرح نمايد و قول سومى كه مخالف با هر دو قول باشد را انتخاب نمايد يقينا با حكم اللّه
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 154
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٤