مخالفت و حكم واقعى را زير پا گذاشته است .
به سخن ديگر مسئله اختلاف امّت بر دو قول ، صورى دارد كه در بعضى انها طرح قولين باعث مخالفت قطعى حكم اللّه مىشود و در بعض انها طرح قولين باعث مخالفت قطعى حكم اللّه نخواهد شد 1 - مثلا عدّه از علماء قائل شدند كه سوره در نماز واجب است و عدّه ديگر معتقد شدند كه واجب نيست و هيچيك از دو قول دليل ندارد در اين فرض علم اجمالى داريم كه حكم اللّه يا وجوب سوره است و يا عدم وجوب سوره . اگر كسى قائل به تخيير بشود و يا هر دو قول را طرح نمايد و مراجعه باصل نمايد . مخالفت علم تفصيلى لازم نمىشود چه آنكه قائل به تخيير يا وجوب را و يا عدم وجوب را اختيار مىنمايد در هر دو صورت مخالفت يقينى با حكم اللّه نشده است و همچنين اگر كسى اصل عدم وجوب را جارى نمايد ( كه مقتضاى اصل ، موافق با يكى از دو قول خواهد بود ) مخالفت يقينى با حكم اللّه نمىشود .
2 - و در بعضى موارد مخالفت يقينى با حكم اللّه لازم مىشود مثلا جماعتى از علماء قائل به حرمت صلاة جمعه است و جماعت ديگر قائل بوجوب صلاة جمعه مىباشد و هيچ دليلى بر مدّعايشان ندارند ( و اگر هركدام دليل داشته باشد حق تقدّم دارد و قابل طرح نمىباشد ) در اين فرض اگر كسى هر دو قول را طرح نمايد و به اصل عملى مراجعه كند كه مقتضاى آن استحباب صلاة جمعه است در اين صورت مخالفت يقينى لازم خواهد آمد بنابراين ما علم اجمالى داريم كه حكم اللّه يا حرمت صلاة جمعه است و يا وجوب صلاة جمعه مىباشد از اين علم اجمالى علم تفصيلى متولّد مىشود مبنى بر اينكه تفصيلا مىدانيم كه حكم اللّه استحباب صلاة جمعه نخواهد بود درحالىكه بعض از علماء حكم نمودهاند كه در مسئله اختلاف امّة على قولين ، در فرض فقد دليل بر يكى از دو قول ، هر دو قول بايد طرح و دور افكنده شود و مراجعه باصل عملى شود . اين حكم را بطور مطلق صادر نمودهاند كه شامل مورد دوّم هم مىشود و توجّه
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 155
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٥