ذلك احوط فى الدّين غير صحيح بل هو ضدّ الاحتياط لانّه يؤدّى الى افعال قبيحة منها اعتقاد وجوب الفعل و منها العزم على ادائه على هذا الوجه و منها اعتقاد قبح تركه و ربّما كره هذا التّرك و كلّ ذلك قبيح لانّ من اقدم عليه يجوّز قبحه لتجويز كون المأمور به غير واجب و الاقدام على ما لا يؤمن قبحه فى القبح كالإقدام على ما يقطع على ذلك . ) اگر كاملا به كلمات ابى المكارم دقت شود معلوم مىشود كه غرض او ابطال استدلال آقايان است نه آنكه نفى مشروعيّت احتياط باشد .
( توضيح عبارة )
( سيأتى ذكره عند الكلام على الاحتياط فى طىّ مقدّمات دليل الانسداد . . .
صفحه 16 سطر 24 ) على الظاهر ضمير ( سيأتى ذكره ) به كلام سيد ابى المكارم ، رجوع مىشود يعنى ذكر كلام سيّد در طى مقدمات دليل انسداد خواهد آمد . و لكن در طى مقدمات دليل انسداد در كتاب رسائل از كلام سيد ابى المكارم ذكرى به ميان نيامده است بنابراين بايد ضمير « ذكره » به « عدم اعتبار قصد وجه » در مقام احتياط ، رجوع شود كه در طى مقدمات دليل انسداد از احتياط بحث شده و عدم اشتراط قصد وجه در مقام احتياط ثابت شده است .
( نتيجه بحث )
در رابطه با دوران امر بين احتياط و عمل به ظن در مواردى كه احتياط مستلزم تكرار مىباشد نظر مرحوم شيخ اين شد كه بايد احتياط نمود يعنى هم به ظن بايد عمل شود و هم به احتياط .