[ المقام الاول ]
( قوله امّا المقام الاوّل ق صفحه 16 سطر 24 ج صفحه 27 سطر 12 )
( شرح )
در آغاز تنبيه چهارم گفتيم كه در رابطه با علم اجمالى در دو مقام بحث مىشود مقام دوّم : بعد از ثبوت تكليف آيا با امتثال اجمالى ، تكليف ساقط مىشود يا خير ؟ بحث آن سرانجام گرفت . هماكنون نوبت بحث از مقام اوّل فرا رسيده كه آيا با علم اجمالى تكليف شرعى ثابت مىشود ( چنانچه با علم تفصيلى ثابت مىگردد ) يا خير ؟ در مقام اوّل در دو مرحله بحث مىشود مرحله اوّل آيا با علم اجمالى تكليف به سرحدّى كه موافقت قطعيّه آن واجب باشد و موافقت احتمالى آن كافى نباشد ثابت مىشود يا نه ؟ مرحله دوّم آيا با علم اجمالى تكليف به سرحدّى كه مخالفت قطعيّه آن حرام و مخالفت احتماليّه آن جائز باشد ، ثابت مىشود يا نه ؟ ببيان ديگر مىخواهيم قدرت و توان علم اجمالى را در رابطه با اثبات تكليف سنجش نمائيم كه آيا علم اجمالى آنچنان نيرومند و توانمند است كه تكليف را به سرحدّى ثابت مىنمايد كه موافقت قطعيه آن واجب باشد و مخالفت احتماليه آن حرام باشد و يا آنكه نيرو و توان چندانى ندارد بلكه به سرحدّى مىتواند تكليف را ثابت نمايد كه تنها مخالفت قطعيّه آن حرام مىشود و مخالفت احتماليّه آن اشكال ندارد ؟
مثلا علم اجمالى داريم كه مائع داخل يكى از دو ظرف معيّن ، خمر است سه احتمال قابل تصوّر است 1 - علم اجمالى اصلا تكليفآور نيست و اصلا مانند جهل مىباشد و مكلف در مثال مزبور گويا جاهل بوجود خمر است و تكليفى در كار نمىباشد . و لكن معروف و مشهور بين علماء اين است كه علم اجمالى همانند علم تفصيلى موجب تنجّز و ثبوت تكليف مىشود و لذا احتمال اوّل بسقوط مىگرايد و بايد از محور بحث بيرون رود .
2 - علم اجمالى در حدّ اعلا باعث ثبوت تكليف مىشود كه موافقت قطعيه