وجود ندارد تا به آن تمسّك گردد .
( فلا ينبغى بل لا يجوز ترك الاحتياط . . . ق صفحه 16 سطر 16 ج صفحه 26 سطر آخر
( شرح )
مرحوم شيخ بعد از اينكه سهتا مانع براى امتثال اجمالى و احتياط در فرض مورد بحث ( صورت چهارم ) معرفى مىنمايد و ثابت مىكند كه امتثال اجمالى و احتياط جائز نيست و ناروا مىباشد با عبارت مذكور روش و شيوه تازهاى را در رابطه با امتثال ، براى مكلف در كلّيه مواردى كه امر دائر بين عمل به احتياط و بين عمل بظنّ خاص و ظنّ مطلق است و احتياط مستلزم تكرار عمل مىباشد ، معرّفى مىنمايد كه در اين روش هم به ظنّ و امتثال تفصيلى توجه شده و هم احتياط و امتثال اجمالى مورد عنايت قرار گرفته است « لا ينبغى بل لا يجوز ترك الاحتياط . . . » منظور از اين احتياط كه تركش جائز نيست نه ان احتياطى است كه امر دائر است بين آن و بين عمل به ظنّ . بلكه مراد از احتياط يعنى عمل به شيوهاى كه معرّفى مىشود و ما حصل آن از اين قرار است : در فرض دوران امر بين احتياط و عمل بظنّ خاص و ظنّ مطلق اوّلا بايد دست و پا بزند و راجع به مأمور به واقعى ظن خاص و يا ظنّ مطلق ، تحصيل بنمايد و طبق ظنّ ، امتثال تفصيلى احتمالى را با قصد وجه و وجوب ، انجام بدهد و بعدا دوباره محتمل ديگر را با قصد قربت ( تقرّب الى اللّه ) بعنوان احتياط انجام بدهد .
مثلا امر دائر است كه نماز ظهر واجب است و يا نماز جمعه ؟ اوّلا با تقليد و يا اجتهاد و يا عمل بشهرة و غير ذلك مثلا نسبت به وجوب صلاة ظهر در روز جمعه و در زمان غيبت ، ظنّ خاص و يا ظنّ مطلق حاصل نمايد و با قصد وجه ( تميز وجوب مثلا ) مأمور به را كه صلاة ظهر باشد با امتثال تفصيلى ظنّى
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 145
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٥