لازم مىشود كه احتياط بكلّى نامشروع باشد براى اينكه احتياط با قصد وجه ناسازگار است احتياط عبارت است از انجام عمل با احتمال وجوب و هرگز با قصد وجوب سازش ندارد .
( و لا اظنّ احدا . . . ) كسى از علماء وجود ندارد كه مشروعيّت احتياط را منكر باشد ( عدا السّيّد ابى المكارم . . . ) از ظاهر كلام ابى المكارم در كتاب غنيه استفاده مىشود كه منكر مشروعيّت احتياط است به اينگونه : عدّه از علماء جهت اثبات اينكه « امر » دلالت بر وجوب دارد به دلائلى استدلال نمودهاند يكى از استدلالها اين است كه اگر امر را دالّ بر وجوب بدانيم مطابق احتياط است چه آنكه وجوب نسبت به استحباب مانند « صد » است كه « نود » را در خود دارد وجوب از نظر مصلحت و ثواب ، استحباب را شامل مىشود . آقاى ابى مكارم از استدلال مزبور پاسخ داده است كه اگر امر را دال بر وجوب بدانيم بر ضدّ احتياط است چه آنكه اگر دال بر وجوب باشد لازم مىشود كه مكلّف ، بوجوب مأمور به معتقد باشد و مأمور به را با قصد وجوب انجام دهد و معتقد بشود كه ترك مأمور به حرام است و همه اين مطالب براى كسى كه احتمال مىدهد امر دالّ بر « ندب » است قبيح خواهد بود .
از ظاهر اين پاسخ معلوم مىشود كه آقاى ابى مكارم مشروعيّت احتياط را منكر مىباشد و احتياط را بر ضدّ احتياط مىداند . مؤلف : فرمايش مرحوم شيخ مبنى بر اينكه از ظاهر كلام سيد ابى المكارم عدم مشروعيّت احتياط استفاده مىشود جاى تأمل و نظر است و بلكه از كلام ابى المكارم مشروعيّت احتياط استفاده مىشود
و اينك به عين فرمايشات ابى المكارم توجه فرمائيد : ( قال السّيد فى محكىّ الغيبة و تعلّق من ذهب الى انّ مطلقه يقتضى الوجوب بذمّ العقلاء العبد على مخالفة مولاه باطل الى ان قال و تعلّقهم بانّ الامر اذ احتمل الايجاب و النّدب وجب حمله على الايجاب لانّه اعمّ فائدة و احوط فى الدّين ظاهر الفساد الى ان قال و قولهم انّ
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 147
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٧