راههاى زيادى وجود دارد مراجعه به كارشناس و آزمايشگاه و لابراتوار و غيره .
قوله و امّا لو كان الظّن ممّا ثبت اعتباره . . . صفحه 16 سطر 5 ج صفحه 26 سطر 13
( شرح )
صورت سوم : دوران امر بين عمل به احتياط و عمل به ظنّى كه اعتبارش با دليل خاصّ ثابت شده است و احتياط مستلزم تكرار نباشد مثلا نمىدانيم جلسه استراحت در نماز واجب است و يا واجب نيست مىتواند به روايتى كه از باب ظنّ خاص معتبر است عمل كند و امتثال تفصيلى انجام دهد و مىتواند زحمت مراجعه به منابع فقهى را تحمّل نكند و نماز را احتياطا به اضافه جلسه استراحت بخواند و امتثال اجمالى نمايد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اقوى اينست كه عمل به احتياط بشود و از تحصيل ظنّ خاصّ صرفنظر گردد و امّا اگر قصد وجه را شرط بدانيم بلاترديد عمل بظنّ خاصّ مقدّم بر احتياط مىباشد و لكن ما در بحث واجب تعبّدى در صفحه 15 سطر اوّل و دوّم گفتيم كه قصد وجه در تحقق اطاعة شرط نمىباشد بنابراين با توجّه به عدم اشتراط قصد وجه در جواز عمل به احتياط هيچگونه گپ و سخنى وجود ندارد .
و من هنا يترجّح . . . در مورد كسى كه از مجتهدى تقليد نمىكند و در احكام شرعى عمل به احتياط مىنمايد دو قول وجود دارد بعضها مىگويند عبادة او باطل است و بعضها مىگويند عبادة او صحيح است . از بيان مذكور معلوم گرديد كه قول بصحّت عبادة شخص محتاط ترجيح دارد يعنى قصد وجه در عبادة شرط نمىباشد و لذا احتياط در شرعيّات اشكالى ندارد . الّا انّه خلاف الاحتياط . . . و لكن احتياط بر خلاف احتياط است چه آنكه جماعتى از اصحاب بخاطر اعتبار قصد وجه احتياط را ممنوع مىدانند .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 141
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤١