بلكه احتياط جائز مىباشد ، اين است كه قول به اعتبار نيّة وجه در جايى است كه يا علم بوجوب مثلا داشته باشيم و يا ظنّ خاصّ به آن داشته باشيم ( مثلا از طريق علم و يقين براى ما ثابت شده است كه دعاى عند رؤيت الهلال واجب است و يا از طريق ظنّ خاصّ براى ما ثابت شده است كه دعاء عند رؤيت الهلال واجب است ) در اين فرض نيّة وجه لازم است يعنى مكلّف در حين خواندن دعاء ، نيّة و قصد وجوب آن را بايد داشته باشد و امّا اگر با ظن مطلق و انسدادى وجوب دعاء رؤيت هلال براى ما ثابت شده باشد در اين صورت نيّة وجه لازم نخواهد بود ( دقت فرمائيد ) چرا لازم نيست مگر چه فرق است بين آن صورتى كه تكليف با علم و ظن خاصّ ثابت شده و بين آن صورتى كه تكليف با ظنّ انسدادى ثابت شده است ؟
سرّ مطلب اين است كه جواز عمل بظنّ مطلق با دليل انسداد ثابت شده است و نتيجه مقدمات انسدادى اين است كه احتياط واجب نمىباشد و لكن احتياط جائز خواهد بود .
به سخن ديگر اثبات جواز عمل بظنّ مطلق توقف بر عدم وجوب احتياط دارد نه آنكه توقف بر عدم جواز احتياط داشته باشد بنابراين در هر جايى كه ظنّ انسدادى مورد عمل واقع شود در آنجا احتياط واجب نمىباشد و جائز خواهد بود در صورت مورد بحث امر دائر است بين عمل بظنّ مطلق و احتياط . طبق بررسى كه انجام شد بخاطر دو دليل خارجى گفتيم كه احتياط در ترك احتياط است و لكن جواز احتياط محفوظ مىباشد . سرانجام نظر مرحوم شيخ در صورت دوم اين شد كه احتياط جائز و روا مىباشد .
با دقت به توضيحات مذكور عبارت كتاب ( و ان لم يكن واجبا لانّ نيّة الوجه لو قلنا باعتباره فلا نسلّمه الّا مع العلم بالوجه او الظنّ الخاصّ لا الظّن المطلق الّذى لم يثبت القائل به جوازه الّا بعدم وجوب الاحتياط لا بعدم جوازه فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط . ) بايد كالعهن المنفوش « پنبه زده شده » شده
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 139
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٩