بحث بطور شسته و رفته و واضح بيان مىفرمايد : امر دائر است بين اينكه مكلف اعتقاد تفصيلى حاصل نمايد يعنى زحمت بكشد و ظنّ مطلق بدست بياورد و امتثال تفصيلى احتمالى انجام بدهد مثلا نمىداند نماز جهرا واجب است و يا اخفاتا به ظن مطلق عمل مىكند و امتثال تفصيلى انجام مىدهد منتهى يقين به انجام مأمور به ندارد و يا آنكه احتياط مىكند و دو نماز يكى جهرا و ديگرى را اخفاتا انجام مىدهد و در نتيجه يقين دارد كه مأمور به را انجام داده است .
اگر از دليل خارجى ( كه 1 - احتياط مخالف سيره است 2 - احتمال عدم جواز احتياط و مسئله اعتبار اعتقاد تفصيلى در امتثال تكليف ، در عدم جواز احتياط كافى مىباشد ) صرفنظر شود بطور مسلّم احتياط مقدّم بر عمل به ظن مطلق است چه آنكه از نظر عقل و عقلاء با احتياط ، تحقق اطاعة يقينى مىباشد و در عمل به ظن مطلق ، تحقق اطاعة و انجام مأمور به ، يقينى نخواهد بود بنابراين بايد طرفدار احتياط بود .
( لكن بعد العلم بجواز الاوّل . . . ) و لكن عمل به احتياط مانع مهمّى دارد و آن اينست كه جواز عمل به ظن مطلق يقينى مىباشد و امّا جواز عمل به احتياط ( البته در مسائل شرعى نه در مسائل عرفى ) مشكوك مىباشد و مسئله مشكوك بودن از اينجا سرچشمه مىگيرد كه جماعتى از اصحاب عمل به احتياط را ممنوع دانسته و نيّة وجه را در امتثال تكليف بطور مطلق معتبر و شرط نمودهاند بدين لحاظ ( فالاحوط . . . ) احتياط در ترك احتياطى است كه تكرار عبادة را بدنبال دارد و نيّة وجه در آن غيرممكن مىباشد .
( و ان لم يكن واجبا ) مرحوم شيخ با اين عبارت از مانع مزبور پاسخ مىدهد و دوباره به جواز احتياط سروسامانى مىبخشد . ما حصل پاسخ اين است كه ترك احتياط واجب نمىباشد يعنى مراد از ( فالاحوط ترك ذلك . . . ) احتياط استحبابى است و ترك احتياط مستحب است به اين معنى كه احتياط جائز مىباشد ( دقت فرمائيد ) دليل بر اينكه ترك احتياط در صورت مورد بحث واجب نيست و
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 138
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٨