باشد و لكن از باب ضرب المثل معروف كه ( كار از محكم كارى عيب نمىكند ) و بخاطر آنكه اين دو سطر عبارت از چنگال انديشه ما با ابهام و اجمال موفّق بفرار نشود آن را ترجمه مىنمائيم :
« و گرچه ترك احتياط واجب نمىباشد بخاطر اينكه بالفرض اگر قائل باعتبار نيّت وجه بشويم ( فلا نسلّمه ) اعتبار نيّت وجه را قبول نداريم مگر در جائى كه نسبت به اصل وجه ( يعنى وجوب مثلا ) علم و يقين و يا ظنّ خاصّ داشته باشيم مثلا نسبت به وجوب صلاة علم و يقين داريم در اين فرض قصد و نيّت وجه كه همان وجوب است لازم مىباشد . لا الظنّ المطلق . . . نه در جائى كه نسبت به خود وجه ( يعنى وجوب مثلا ) ظنّ مطلق داشته باشيم مثلا وجوب دعاء عند رؤيت الهلال با ظنّ مطلق ثابت شده است در اين فرض هرگز قبول نداريم كه قصد و نيّت وجه لازم مىباشد چه آنكه قائل به ظن مطلق جواز عمل بظنّ مطلق را زمانى مىتواند ثابت نمايد كه عدم وجوب احتياط و جواز احتياط را پذيرفته باشد ( يعنى دليل انسداد كه جواز عمل بظنّ مطلق را ثابت مىنمايد مبتنى بر اين است كه احتياط واجب نمىباشد و جائز مىباشد ) فكيف يعقل . . . بنابراين در مورد صورت محل بحث چگونه تصوّر مىشود كه عمل بظنّ مطلق مقدّم بر احتياط است درحالىكه جواز عمل به ظن مطلق مبتنى و متوقف بر جواز عمل به احتياط و عدم وجوب عمل به احتياط مىباشد ؟ !
( توضيح عبارت )
( انّ تكرار العبادة احتياطا فى الشّبهة الحكميّة ) قيد شبهه حكميه بخاطر آنست كه انسداد باب علم از نظر قائلين بانسداد ، فقط در شبهه حكميه تحققپذير است و در شبهه موضوعيّه ( مثلا نمىدانيم هذا المائع خمر است يا آب ؟ ) هيچگاهى باب علم و علمى مسدود نمىشود چه آنكه جهت تشخيص خمر
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 140
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٠