بود .
( دقت فرمائيد و مواظب باشيد كه عبارت كتاب با حالت ابهام و اجمال از دست انديشهءتان درنرود ) ( من انّ العمل بالظّن المطلق لم يثبت الّا جوازه و عدم وجوب تقديم الاحتياط عليه . . . ) « عدم وجوب تقديم الاحتياط » به وسيله « واو » بر « جوازه » عطف شده است و كلمه « الّا » بر سر « عدم وجوب تقديم الاحتياط » حضور مىيابد و معناى عبارت اينچنين است : با دليل انسداد چيزى ثابت نشده است مگر دو چيز ( 1 ) الّا جوازه . . . يعنى جواز عمل به ظن مطلق ثابت شده است ( 2 ) الّا عدم وجوب تقديم الاحتياط عليه . . . يعنى اينكه تقديم احتياط بر عمل بظنّ مطلق واجب نيست ثابت شده است .
امّا كسانى كه عمل به احتياط را در فرض مذكور جائز نمىدانند دوتا دليل دارند 1 - ( من انّ الظاهر انّ تكرار العبادة ) . ما حصل دليل اوّل اين است كه تكرار عبادة بر خلاف سيره مستمره متشرّعه و بر خلاف روش فقهاء است بنابراين احتياط در فرض محل بحث و در مثال مذكور ( جهر و اخفات ) كه شبهه حكميه مىباشد ، موجب تكرار عبادة مىشود و جائز نخواهد بود مخصوصا كه مكلف طريق شرعى در اختيار دارد كه عمل به ظن مطلق است .
2 - دليل دوم : ( مع انّ جواز العمل بالظّن . ) ما حصل دليل دوم اين است كه جواز عمل به ظن مطلق يك امر اتفاقى و اجماعى مىباشد و هيچكسى به عدم جواز عمل به ظن مطلق فتوا نداده است و امّا مسئله جواز عمل به احتياطى كه مستلزم تكرار عبادت است نه تنها مورد اتفاق نمىباشد كه اكثرا آن را ممنوع مىدانند و مخصوصا اگر در امتثال تكليف ، اعتقاد تفصيلى را شرط بدانيم ، و احتمال عدم جواز عمل به احتياط در جائز نبودن احتياط كافى مىباشد بنابراين عمل به احتياط در فرض محل بحث ( صورت دوم ) ليس بجائز .
( قوله و الحاصل انّ الامر دائر . . . ق صفحه 15 سطر 23 ج صفحه 26 سطر 6 ) مرحوم شيخ تحت عنوان « و الحاصل » ما حصل دو وجه و ادلّه هريك را در فرض مورد
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 137
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٧