و لعل الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه . . . شايد انگيزه اينكه ميرزاى قمى عبادة شخص محتاط را صحيح نمىداند و حكم به بطلان عمل محتاط نموده است اين باشد كه در صحة عبادة ، قصد وجه شرط مىباشد يعنى در حين انجام عمل بايد توجه داشته باشد كه عمل او مستحب است و يا واجب مىباشد و شخص محتاط در حين انجام عمل نمىداند كه اين عمل واجب است و يا مستحب و لذا از قصد وجه كردن عاجز است و عبادتش ناصحيح خواهد بود .
و امّا اذا توقّف الاحتياط . . . ق صفحه 15 سطر 18 ج صفحه 25 سطر 24
صورت دوم : امر دائر است بين امتثال اجمالى ( احتياط ) و امتثال تفصيلى با ظن مطلق و متوقف بودن احتياط بر تكرار . مرحوم شيخ مىفرمايد : در جواز و عدم جواز احتياط دو وجه موجود است مثلا مكلّف نمىداند كه نماز صبح جهرا واجب است و يا اخفاتا و فرض مىكنيم كه خبر واحد از باب ظنّ مطلق و با دليل انسداد معتبر مىباشد جناب مكلّف مىتواند به كتاب وسائل مراجعه كند و از روايتى ظن حاصل نمايد كه نماز صبح جهرا واجب است و امتثال تفصيلى به ظن مطلق نمايد و راه ديگرى كه دارد اين است كه دوتا نماز يكى را جهرا و ديگرى را اخفاتا انجام بدهد تا امتثال اجمالى و احتياط كرده باشد .
جماعتى گفتهاند در فرض مزبور بايد به ظن مطلق عمل كند و امتثال تفصيلى نمايد . عدّهاى گفته كه بايد عمل به احتياط نمايد .
( امّا دليل كسانى كه قائل به احتياط هستند : ( من انّ العمل بالظّن المطلق ) آنچه كه از دليل انسداد استفاده مىشود دو چيز است يكى اينكه دليل انسداد دست و پا نموده و با تمام وجود زور زده است و جواز عمل به ظنّ مطلق را ثابت نموده . ديگر اينكه تقديم احتياط بر عمل به ظن مطلق واجب نمىباشد و امّا اينكه عمل به ظن مطلق مقدم بر احتياط باشد از دليل انسداد استفاده نمىشود و دليل ديگرى نداريم كه دلالت بر تقدم عمل به ظن بر احتياط داشته باشد . بنابراين در فرض دوران امر بين احتياط و عمل به ظن مطلق . عمل به احتياط جائز و روا خواهد
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 136
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٦