كرديم بايد عمل نمائيم . )
صورت اوّل : ( ان كان ممّا لم يثبت اعتباره ) دوران امر بين احتياط و امتثال تفصيلى به ظن مطلق و عدم توقّف احتياط بر تكرار ، مىفرمايد در اينكه احتياط جائز است و جناب مكلف مىتواند از تحصيل ظنّ مطلق جهت امتثال تفصيلى صرفنظر نمايد ، هيچگونه گرد و غبارى وجود ندارد مثلا نمىداند كه جلسه استراحت در نماز واجب است يا خير آقاى مكلّف دو راه در پيش دارد يكى اينكه به كتاب وسائل مراجعه نمايد و روايتى را پيدا كند و از آن روايت ظن حاصل نمايد بر اينكه جلسه استراحت واجب است و فرض مىكنيم كه حجيّت ظن حاصل از روايت از باب ظن مطلق و با دليل انسداد ثابت شده است و سرانجام امتثال تفصيلى به ظن مطلق نمايد . راه ديگر اين است كه احتياطا صلاة را به اضافه جلسه استراحت انجام بدهد و امتثال اجمالى نمايد . مرحوم شيخ مىفرمايد در جواز احتياط هيچگونه ايراد فنّى و اشكال اساسى وجود ندارد .
( و العجب ممّن يعمل ) مرحوم شيخ اشكالى بر مرحوم ميرزاى قمى وارد مىنمايد و ما حصل ايراد اين است كه ميرزاى قمى مرتكب تناقضگويى شده است به اين كيفيّت : از يك طرف ميرزاى قمى قائل بانسداد است و از طرف ديگر قائل بعدم جواز احتياط مىباشد مثلا خبر واحد را از باب ظن مطلق و با دليل انسداد معتبر مىداند و كسى كه قائل بانسداد باشد بايد احتياط را جائز بداند چه آنكه يكى از مقدمات انسداد اين است كه در احكام شرعى احتياط واجب نمىباشد و لكن اگر كسى احتياط نمايد اشكالى ندارد به سخن ديگر از لازمه پذيرفتن مقدمات انسداد جائز دانستن احتياط مىباشد ميرزاى قمى « ره » قائل بانسداد است و مقدمات دليل انسداد را قبول دارد و قهرا بايد جواز احتياط را پذيرا باشد و لكن ميرزاى قمى « ره » احتياط را قبول ندارد چه آنكه در مورد كسى كه نه خود مجتهد است و نه از كسى تقليد مىكند و عمل به احتياط مىنمايد فرموده است عبادة شخص محتاط ناصحيح است .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 135
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٥