و بعدا از ظاهر كلام سيّد رضى و سيد مرتضى « ره » استظهار نمود كه اجماع و اتفاق بر عدم جواز احتياط ثابت مىباشد .
( قوله هذا كلّه فى تقديم العلم التّفصيلى . . . ق صفحه 15 سطر 13 ج صفحه 25 سطر 15 )
( شرح )
تاكنون بحث در دوران امر بين احتياط و امتثال تفصيلى بالعلم التفصيلى بود و اينك در مورد دوران امر بين احتياط و امتثال تفصيلى بالظّن بررسى و تحقيق را آغاز مىنمائيم امتثال تفصيلى ظنّى دو صورت دارد يكى ظنّ خاصّ ديگرى ظنّ مطلق كه هريك از امتثال تفصيلى به ظن خاص و ظن مطلق صورى دارد كه تكتك انها را بررسى و حكم آن را مورد توجه قرار مىدهيم .
( اعتبار و حجيّت ظن نسبت به حكم شرعى اگر با دليل خاص مانند آيه و روايت و اجماع و حكم عقل و بناء عقلاء و . . . ثابت شود « ظن خاص » مىگويند و اگر حجيّت و اعتبار ظن با ادلّه خاصّه ثابت نگردد و بلكه با دليل انسداد ثابت شود « ظن مطلق و ظن انسدادى » مىنامند مثلا اگر اعتبار و حجيّت خبر واحد به وسيله آيه نباء و يا بناء عقلاء باثبات برسد ظن حاصل از آن ، ظن خاصّ نام دارد و اگر حجيّت و اعتبار خبر واحد را نتوانيم با آيه نباء و يا ادلّه ديگر ثابت نمائيم و مجبورا به دليل انسداد متوسل شويم و اعتبار خبر واحد را از طريق دليل انسداد باثبات برسانيم ظنّ حاصل از خبر واحد از ظنون مطلق و ظنون انسدادى به حساب مىآيد و نام آن ظن مطلق و ظن انسدادى خواهد بود . ) ( دليل انسداد 4 تا مقدمه دارد ( 1 ) باب علم و علمى نسبت به احكام فقهى مسدود باشد ( 2 ) علم اجمالى داريم كه يك سلسله تكاليف ( محرمات و واجبات ) در ذمّه ما ثابت است ( 3 ) احتياط بر مسلمانها واجب نمىباشد ( 4 ) اگر نسبت به حكم شرعى ظن حاصل
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 134
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٤