اجماع بر عدم جواز احتياط در فرض كه احتياط مستلزم تكرار باشد و مكلّف تمكن از امتثال تفصيلى داشته باشد ، قابل قبول نيست چه آنكه ظاهر كلام صاحب مدارك بر اين است كه صاحب مدارك نسبت به عدم جواز احتياط در سه مسئله مذكور ( دوتا وضوء و دو نماز الى جهتين و دو نماز در دو ثوب ) تأمل دارد و بلكه جواز احتياط را در مسئله سوم ( صلاة فى ثوبين ) ترجيح داده و مسئله سوم خصوصيتى ندارد لذا صاحب مدارك در مورد همه تأمل خواهد داشت علىاىحال تحقق اتفاق و اجماع بر عدم جواز احتياط قابل قبول نمىباشد .
( و امّا اذا لم يتوقّف الاحتياط على التّكرار . . . ق صفحه 15 سطر 9 ج صفحه 25 سطر 12 )
تاكنون مسئله ثبوت اتفاق بر عدم جواز احتياط و ظاهر كلام مرحوم حلّى و ظاهر كلام صاحب مدارك همه اينها مربوط به آن صورتى بود كه احتياط مستلزم تكرار باشد و امتثال تفصيلى هم ممكن باشد و اما اگر احتياط مستلزم تكرار نباشد مثلا نمىداند جلسه استراحت در صلاة واجب است يا خير احتياطا صلاة را به اضافه جلسه استراحت انجام مىدهد كه احتياط ، تكرار عبادت را بدنبال ندارد . مرحوم شيخ در مورد حكم صورت مذكور مىفرمايد : بحسب ظاهر اتفاق و اجماع علماء بر عدم جواز احتياط ثابت نمىباشد و اينچنين نيست كه احتياط ممنوع باشد و تحصيل يقين و علم تفصيلى ، لازم و واجب باشد بلكه احتياط جائز و امتثال تفصيلى لازم نخواهد بود .
( لكن لا يبعد ذهاب ) مرحوم شيخ مسئله عدم ثبوت اتفاق بر عدم جواز احتياط را استدراك مىنمايد و مىفرمايد هيچ بعدى ندارد كه مذهب مشهور علماء ثبوت اتفاق بر عدم جواز احتياط باشد و بالاتر از اين ظاهر كلام سيد رضى « ره » در مورد مسئله شخصى كه جاهل بوجوب قصر است و همچنين ظاهر كلام برادر رضى « ره » ( سيد مرتضى ) كه در رابطه با تقرير و تصويب فرمايش رضى « ره » فرموده ، اين است كه اجماع و اتفاق علماء بر عدم جواز احتياط حتى
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 132
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٢