ممكن است مشروط به عدم منع شارع باشد يعنى شارع مقدس مىتواند به مكلفين بگويد : اگر نسبت به تكليف و اوامر شرعى از طرق غير عادى يقين حاصل نموديد اعتبار ندارد و اگر از اسباب عادى حاصل كرديد مورد اعتماد خواهد بود .
( و فساده يظهر ممّا سبق . . . ) اوّلا مثال مذكور ربطى بما نحن فيه ندارد و قياس آن را بما نحن فيه قياس مع الفارق است چه آنكه در مثال مزبور منظور از قطع قطع موضوعى است و مورد بحث ، قطع طريقى مىباشد و ثانيا در مثال مذكور مراد و مقصود مولى اين نيست كه به عبدش بگويد قطع حاصل از درك عقل و حدس ، اعتبار و حجيّت ندارد و در سابق كرارا بيان گرديد كه قطع معتبر و حجت است من اى سبب كان ، و بلكه مراد مولى اين است كه خواسته عبدش را از خوض در مسائل عقلى و حدسى جهت تحصيل قطع ، منع نمايد .
( توضيح عبارت )
( و ان كان العقل ايضا قد يقطع بعدم المنع الّا انّه اذ احتمل المنع يحكم بحجيّة القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع ) اين عبارت از كلمات صاحب فصول است و اشاره به قاعده ملازمه دارد به اين معنا كه اگر عقل حكم به حجيّت قطع نمود و يقين داشت كه منع از شارع نيامده در اين صورت قطع واقعا حجّت است و ملازمه واقعيّه برقرار مىباشد كه « كلّما حكم به العقل حكم به الشّرع » و اگر عقل حكم به حجيّت قطع نمود و احتمال منع از ناحيه شارع را داد در اين صورت ايضا قطع از نظر ظاهر حجت است و قاعده ملازمه ظاهريّه حاكم مىباشد « ظاهريه » از اين جهت است كه احتمال منع و تصرّف شارع موجود است و با اصل عدم منع احتمال مزبور را نفى مىكنيم و لذا در عبارت فرموده : يحكم بحجيّة القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع . . . )
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 123
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٣