نادرست است ( دقت فرمائيد ) صاحب فصول به حمايت و پشتيبانى كاشف الغطاء سر جنبانيد و در دو صورت اولى سخن كاشف الغطاء را بكرسى حقيقت مستقرّ نمود .
( و انت خبير . . . ) مرحوم شيخ دفاعيّه و توجيه صاحب فصول ( مبنى بر اينكه در حجيّت قطع ، عدم منع از ناحيه شارع ، شرط مىباشد ) را به ابطال كشانده و فساد آن را هويدا مىسازد خلاصه و ما حصل نقد شيخ « ره » فقط يكى دو جمله مىباشد كه حجيّت قطع ذاتى است و هرگز مشروط و معلّق به چيزى نخواهد بود مثلا اگر كسى قطع به خمر بودن فلان مايع داشته باشد بدون شك خمريّت ، داراى آثارى مىباشد ( نجاست و وجوب اجتناب و حرمت شرب و . . . ) حجيّت و اعتبار قطع او و ترتيب آثار خمر و بالاخره لزوم عمل برطبق قطع به منع از طرف شارع وابسته و معلّق نمىباشد و اصلا تصوّر نمىشود كه قاطع احتمال منع از عمل به قطعش بدهد فضلا از اينكه يقين به منع از عمل و ترتيب آثار ، برايش حاصل شود صاحب فصول چگونه و با چه مجوّزى حجيّت و معتبر بودن قطع را به عدم منع از شارع ، مشروط و معلّق ساخته است ؟ ! در مثال مذكور اگر قاطع به خمريّت مائع ، يقين بمنع شرعى داشته باشد معنايش اين است كه به عدم خمريّت مائع مقطوع الخمريّة ، يقين دارد و اين تناقض واضح البطلان خواهد بود .
( و العجب انّ المعاصر مثّل لذلك . . . ) صاحب فصول جهت تقريب بذهن و تثبيت مدعاى خود ( حجيّت قطع مشروط به عدم منع از شارع ( ع ) مثالى را ذكر فرموده : مثلا مولى به عبدش مىگويد : اگر نسبت به شناخت و آگاه شدن به دستورات من از طريق حدس و درك عقلى خود ، يقين حاصل نمودى به چنين قطعى نبايد اعتماد نمائى و طبق آن نبايد عمل كنى و اگر از طريق مشافهه و نامه خودم ، قطع حاصل نمودى بايد به آن اعتماد نموده و طبق آن عمل نمائى .
صاحب فصول از مثال مزبور نتيجه گرفته است كه قطع حاصل براى مكلف
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 122
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٢