سازيم و وادارش كنيم كه از حالت قطع داشتن تنزّل نمايد و خود را در حالت شك قرار بدهد و كارى كنيم كه خودبخود حالت قطع از او زائل شود و در رابطه با تنبّه و آگاهاندن و ارشاد او برفرضى كه به قطعش توجّه پيدا نكند و معتقد باشد كه خداوند واقع را از او و از هركسى ، مىخواهد ، به اين حدّ جائز است كه بگوئيم : « آقا جان خداوند واقع را از تو نمىخواهد و تحصيل واقع و امتثال آن بر تو واجب نمىباشد » تا شايد از حالت زودباورى بيرون بيايد و از لحاظ حصول قطع در رديف بقيه افراد قرار بگيرد و تنها از اسباب متعارف قطع و يقين حاصل نمايد .
( فهو حق . . . ق صفحه 13 سطر آخر ج صفحه 23 سطر 1 ) اگر مراد كاشف الغطاء از عدم اعتبار قطع قطّاع ، ردع و بازداشتن قطّاع از حالت قطع داشتن باشد ، فهو حقّ اين مراد و مقصود حق و مطابق با واقع است و لكن مسئله ردع قطّاع ربطى به عدم اعتبار و حجيّت قطع قطّاع ندارد چه آنكه مسئله ردع ، داخل در باب ارشاد مىشود و اختصاص به قطّاع نداشته و بلكه اگر كسى از طريق عادى قطع حاصل نمايد و قطعش خلاف واقع باشد ايضا ارشاد آن لازم خواهد بود بنابراين برفرضى كه ارشاد قطّاع و غير قطّاع لازم و واجب باشد لطمهاى به حجيّت و اعتبار قطع قطّاع تا مادامىكه قطعش باقى باشد ، وارد نمىآيد .
( بل بكلّ من قطع بما يقطع بخطائه فيه من الاحكام الشّرعيّة . . . ) در فقه دو باب جداى از هم موجود است 1 - باب ارشاد جاهل . 2 - باب امر بمعروف و نهى از منكر و هركدام ، مورد جدا و مجزّاى از هم دارند امر بمعروف و نهى از منكر در جائى است كه شخص علم به معروف و منكر دارد و در عين حال معروف را ترك و منكر را انجام مىدهد ارشاد جاهل جائى است كه شخص توجه به حرمت و وجوب ندارد . آنچه كه مسلم است اين است كه در مورد حقوق الناس ( نفوس و اعراض و ناموس و اموال ) ارشاد جاهل واجب است مثلا كسى يقين دارد كه فلان شخص واجب القتل است و در واقع فلان شخص مسلمان و مؤمن مىباشد
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 118
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٨