عن العادة . . . و اما فرمايش كاشف الغطاء در مورد عدم اعتبار قطع كثير القطع و كسى كه از طرق غير عادى قطع حاصل مىنمايد ، بطور مطلق قابل قبول نمىباشد و ماجرا داراى شقوق مختلفى خواهد بود .
شق اوّل : اگر منظور كاشف الغطاء از قطع ، قطع موضوعى باشد در عدم اعتبار آن شك و شبههاى وجود ندارد مثلا قطع و يقين آقاى مجتهد ، موضوع براى جواز تقليد است و اگر آقاى مجتهد از طريق غير عادى و از غير كتاب و سنّت و اجماع و عقل مثلا از رمل و استخاره نسبت به احكام شرعى ، علم حاصل نمايد علمش از اعتبار ساقط مىباشد چه آنكه ادلّهاى كه علم مجتهد را موضوع براى جواز و وجوب تقليد ، قرار داده علمى را كه مجتهد از راه رمل و استخاره و خواب ديدن حاصل كرده ، شامل نمىشود و چنين قطعى از اعتبار ساقط خواهد بود و لا يخفى بر اينكه محل بحث قطع طريقى مىباشد نه قطع موضوعى .
( لكنّ ظاهر كلام من ذكره فى سياق كثير الشّك . . . ) و لكن منظور كاشف الغطاء از قطعى كه اعتبارش را نفى نموده قطع موضوعى نمىباشد چه آنكه قطع كثير القطع را در رديف شك كثير الشك ذكر نموده و مسئله شك كثير الشك در موردى است كه حكم روى واقع رفته است و مسئله قطع ايضا در موردى است كه حكم روى نفس واقع رفته باشد و بايد مراد از قطع قطع طريقى باشد نه موضوعى .
شق دوّم : ( و ان اريد به عدم اعتباره فى مقامات يعتبر . . . ) اگر مراد كاشف الغطاء از قطع ، قطع طريقى باشد دو صورت قابل تصوّر است : صورت اوّل قطع قطّاع درحالىكه بر حالت قطع داشتن باقى است ، اعتبار ندارد و گويا آقاى قطّاع قطعش به منزله عدم است و معناى عدم اعتبار قطع اين است كه او در حقيقت « شاك » مىباشد نه « قاطع » و بايد احكام شاك را بر او جارى نمائيم و يا آقاى قطّاع در حقيقت جاهل است و بايد احكام جاهل را بر او جارى نمائيم . اگر منظور كاشف الغطاء از عدم معتبر بودن قطع قطّاع اين صورت اوّل باشد نه تنها
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 116
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٦