و الّا فادراك العقل القطعى . . . اگر منظور از روايات همان چيزى را كه ما گفتيم نباشد و بلكه منظور مدخليّت توسط حجّة و مقدم داشتن دليل نقلى بر عقلى باشد لازم مىآيد كه اين همه روايات لغو و بىفائده و بىمورد و بلامصداق باشند چه آنكه دليل عقلى قطعى كه مخالف با دليل نقلى باشند و قابل جمع نباشند در نهايت ندرة است ( بل لا تعرف وجوده و النّادر كالمعدوم . . . فلا ينبغى الاهتمام به . . . ) به اين امر نادر و ناموجود اين همه اهميّت قائل شدن و اين همه روايات وارد شدن لغو و بىفائده خواهد بود و از گويندگان اين روايات بعيد است كه در مورد امر نادر و ناموجود اين همه روايات را ايراد كرده باشند .
مع انّ ظاهرها ينفى حكومت العقل . . . و ثانيا اگر بپذيريم كه اخبار مذكور دلالت دارند : هر حكمى كه حجة ( ع ) در تبليغ آن واسطه نباشد امتثال ندارد ، لازم مىشود كه حكم عقل فطرى و صحيح بلامعارض ، ايضا از اعتبار ساقط باشد چه آنكه ظاهر اخبار مورد نظر بطور مطلق حكم عقلى را نفى و بىاعتبار معرفى مىكند درحالىكه آقايان اخبارى حكم عقل صحيح بلامعارض را قبول داشتند و آن را حجّت و معتبر مىدانستند بنابراين آقايان اخبارى ايضا بايد در مقام و صدد پاسخ از اين روايات برآيند و حكم عقلى صحيح بلامعارض را از سقوط و بىاعتبار شدن ، نجات بدهند .
كوتاه سخن و نتيجه بحث مراد و مقصود روايات مورد نظر اين است كه عمل بقياس و عقول ناقصهء ظنّى و استحسان ابو حنيفه ممنوع است نه اينكه حكم عقل صحيح و فطرى اعتبار ندارد . و على ما ذكرنا يحمل ما ورد من انّ دين اللّه لا يصاب بالعقول . . . روايات از قبيل ( انّ دين اللّه لا يصاب بالعقول . . . ) بايد بر ما ذكر حمل شود يعنى اين دسته از روايات عمل به قياس و استحسان ظنّى و . . . را نفى مىنمايند و به عقل سليم و فطرى ، كارى ندارند .
( و امّا نفى الثّواب على التّصدق . . . )
تاكنون از روايات منهاى روايت تصدّق پاسخ قانعكننده بيان گرديد و
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 102
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٢