تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
فقه صفحه 77 و صفحه 86 مراجعه كنيد . قوله قلت اوّلا نمنع مدخليّة توسّط تبليغ الحجّة . . . ( ق صفحه 11 سطر 20 ج صفحه 19 سطر 18 ) ( شرح ) مرحوم شيخ انصارى در مقام پاسخ از دليل دوّم اخباريها مىفرمايد : اوّلا نمنع مدخليّت . . . ما حصل جواب اوّل از اين قرار است : اخباريها مدعى شدند كه علم به احكام بايد از طريق ائمّه ( ع ) باشد و اين علم موضوعى مىباشد به اين معنى كه موضوع لزوم امتثال احكام و يا مثلا موضوع حرمت شرب خمر اين است كه از طريق ائمّه ( ع ) نسبت به احكام و يا نسبت به حرمت شرب خمر ، علم و يقين حاصل شود « حاكم » در لزوم امتثال و اطاعت و لزوم اجتناب از شرب خمر ، جناب عقل مىباشد و در سابق در قطع موضوعى گفتيم هر حاكمى كه قطع و يقين را موضوع حكم قرار مىدهد خود همان حاكم بايد مشخّص نمايد كه سبب حصول قطع چه بايد باشد در ما نحن فيه حاكم به لزوم امتثال و اطاعة و اجتناب از شرب خمر ، جناب عقل است و عقل هرگز نمىگويد كه لزوم امتثال احكام مشروط به آنست كه علم به احكام از طريق ائمّه ( ع ) بايد باشد بلكه ( و العقل بعد ما عرف انّ اللّه لا يرضى به ترك الشّيء الفلانى . . . ) عقل بمحض اينكه تشخيص داد فلان عمل مورد رضاى اللّه نمىباشد ، حكم مىنمايد كه بايد ترك گردد و بمحض كه لزوم اطاعة و امتثال را تشخيص داد حكم باطاعة و امتثال مىنمايد و از نظر عقل توسط مبلغ و علم پيدا كردن به احكام از طريق ائمه ، لزومى ندارد به سخن ديگر موضوع لزوم اطاعة و امتثال ، علم و يا ظن پيدا كردن به احكام الهى است و اين علم و ظن از هر سببى حاصل شود ، لزوم اطاعة و امتثال به حكم جناب عقل محقق خواهد شد و توسط تبليغ از ناحيه ائمه ( ع ) و حصول