علم و ظن از طريق ائمه ( ع ) نسبت به احكام در لزوم اطاعة و امتثال ، دخالتى ندارد بنابراين اگر از مقدمات عقلى نسبت بحكمى از احكام شرعى ، قطع حاصل شود به حكم عقل لازم الاطاعة و واجب الامتثال خواهد بود .
و دعوى استفادة ذلك من الاخبار . . . ممكن است اخباريها بگويند كه نه خير حاكم در لزوم اطاعة و امتثال ، شرع است و از ناحيه شارع مقدس « علم به احكام » موضوع براى لزوم اطاعة و امتثال قرار داده شده است و علم به احكام بايد از سبب خاصّ ( از طريق ائمه ( ع ) باشد و شاهد اين مدعا اخبار و روايات مذكور مىباشد كه از انها مدخليّت تبليغ از حجّة ( ع ) ، در لزوم امتثال و اطاعة ، استفاده مىشود ؟
ممنوعة . . . چنين ادعاى ممنوع است چه آنكه از اخبار مذكور ( البته منهاى روايت صدقه كه مستقلا پاسخ آن را ارائه خواهيم نمود ) استفاده نمىشود كه لزوم اطاعة و امتثال ، مشروط به توسط تبليغ از حجة مىباشد چه آنكه روايات مزبور زمانى صادر شدهاند كه اذهان مردم به قياسها و استحسانات ابو حنيفه ، مشوب و درآميخته شده بود و مردم با تبليغات دستگاه حاكمه ، از مراجعه به امام صادق و امام باقر ( ع ) روگردانده بودند و مفسدين مىخواستند در خانه امام صادق و امام باقر ( ع ) را ببندند و مردم را بسوى ابو حنيفه و عمل كردن به قياس و استحسان عقلى سوق بدهند و . . .
در اين شرائط مخصوص ، روايات مذكور صادر مىشود و منظور روايات اين نيست كه ادراكات قطعى عقلى اعتبار ندارد و بلكه روايات ناظر به اين است كه در احكام شرعى استبداد و اعتماد به عقول ناقصهء ظنّى جائز نمىباشد و روايات مذكور از رسم غلطى كه در آن زمان رائج بود ( به ائمه ( ع ) مراجعه نمىكردند و در مقابل امام صادق و امام باقر ( ع ) باب عمل به قياس و استحسان را گشوده بودند ) جلوگيرى مىنمايد بنابراين از روايات مورد بحث هرگز مدخليّت توسط تبليغ حجة ، استفاده نمىشود .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 101
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠١