مال از او ممكن نباشد آيا باز هم به عهده امام است يا نه ؟ محل تردد است .
مسأله 4 - اگر جانى در يكى از طبقات وارثى هر چند كه يك نفر داشته باشد ديه از امام عليه السلام گرفته نمىشود ، بلكه همه را از آن وارث مىگيرند .
مسأله 5 - آغاز زمان قسطبندى و تعيين مدت اقساط در ديه قتل خطائى از وقت مردن مجنى عليه ، و در جنايت بر اعضاء از وقت وقوع جنايت است . و در مسأله سرايت بنابر اشبه از زمان به آخر رسيدن سرايت است ، احتمال هم دارد زمانى باشد كه جراحت رو به بهبودى مىرود . و اين ضرب الاجل موقوف به حكم حاكم نيست .
مسأله 6 - بعد از حلول سال ، ديه را از هر كس كه به عهدهاش آمده مطالبه مىكنند و اگر بعد از تمام شدن سال از دنيا رفته باشد تعهدش از بين نمىرود و ساقط نمىشود بلكه در تركه او ثابت است ، اما اگر در بين سال از دنيا برود آيا بگوييم به تركه او تعلق مىگيرد و تفاوتى با فرض قبلى ندارد ؟ و يا بگوييم اصلًا تعهدش ساقط گشته و بدهى او را ساير عاقله بايد پرداخت كند ؟ مسأله مورد اشكال و تردد است .
مسأله 7 - اگر جانى عاقلهاى به غير از امام عليه السلام نداشته باشد و يا اگر دارد تهيدست است ، ديه را از امام عليه السلام مىگيرند نه از قاتل ، ولى بعضى گفتهاند در اين حال از خود قاتل مىگيرند ، و اگر مال نداشته باشد از امام مىگيرند ، لكن قول اول اظهر است .
مسأله 8 - در سابق گفتيم كه ديه عمد و شبه عمد در مال جانى است لكن اگر جانى فرار كند و دست كسى به او نرسد ، اگر مال داشته باشد از مال او بر مىدارند و مىپردازند ، و اگر نداشته باشد از نزديكترين نزديكان او گرفته مىشود و اگر اصلا قرابتى ندارد از امام عليه السلام گرفته مىشود ، و به هيچ وجه خون يك مسلمان بدون ديه زمين نمىماند .
سوم از لواحق : جنايت بر حيوان است
و اين جنايت به اعتبار مجنى عليه ، سه قسم است :
اول - حيوانى است كه عادتا گوشت آن حلال است و خورده مىشود مانند گاو و گوسفند و شتر و غير اينها ، بنابراين اگر كسى حيوان حلال گوشت شخصى را به اينطور تلف كند كه او را با ذبح تذكيه نمايد بايد تفاوت قيمت زنده و مرده اش را به صاحبش پرداخت كند و اگر تفاوتى نباشد چيزى بر عهده او نيست اما گنهكار است ، و اگر آن را بدون تذكيه تلف كند و به اصطلاح مردار كند بايد قيمت روزى كه تلف كرده را به صاحبش بدهد و نزديكتر به احتياط پرداختن بالاترين قيمتى است كه از روز تلف تا روز