شكل آلت لهو است و از بين بردنش ضمانآور نيست مگر آنكه از بين بردن هيئت و شكل مستلزم از بين بردن ماده آن نيز باشد يعنى بدون از بين بردن ماده هيئت از بين نرود كه در اين صورت تلف كننده ضامن مواد آن هم نيست .
مسأله 2 - شيشه شراب و همچنين ساير ظرفهاى شراب محترم و در شكستن آن و اتلافش ضمان هست ، و همچنين ظرف آلت لهو و محفظه آنها .
دوم - اينكه اگر حيوان كسى در شب ، زراعت كسى را تلف كند مالك حيوان ضامن آن زراعت تلف شده است ، و اما اگر اين اتلاف در روز واقع شده باشد ، مالك حيوان ضامن نيست ، و اين در زمانى است كه حيوان به طبع خود به زراعت مردم بيفتد و خسارت وارد آورد و اما اگر صاحب حيوان آن را در روز به طرف زراعت مردم رانده باشد ضامن خسارات آن هست ، همانطور كه ضامن بودن مالك در خسارتهايى كه حيوانش در شب وارد آورده ، در جايى است كه جريان بر خلاف عادت صورت نگرفته باشد ، و اما اگر بر خلاف عادت واقع شده باشد مثلًا ديوار آسايشگاه حيوان در نيمه شب به خاطر زلزله خراب شده و حيوان بيرون آمده باشد و يا دزد حيوان را بيرون آورده باشد ، ظاهر اين است كه صاحب حيوان ضامن خسارت در زرع نيست .
سوم - ديه از بين بردن سگها به آن مقدارى كه گفتيم مقدارى است كه شرع تعيين كرده ، نه اينكه قيمت سگهاى نامبرده در زمان صدور حكم اين مقدار بوده باشد . پس بنابراين ديه همينهايى است كه شرع معلوم كرده ، هر چند قيمت آن در زمانهاى ديگر و مكانهاى ديگر بيشتر يا كمتر باشد .
مسأله 3 - اگر سگى را غاصبى از صاحبش غصب كند ، و سپس آن را از بين ببرد چيزى به جز همان ديه تعيين شده بر عهده او نمىآيد ، و اينكه كسى احتمال دهد واجب باشد بر غاصب بين ديه شرعى و قيمت به نرخ روز و هر كدام بيشتر بود آن را به صاحبش بدهد ، احتمالى است غير وجيه و بدون دليل . و اما اگر حيوان در تحت يد غاصب و به ضمان او تلف شود ، ظاهر اين است كه قيمت آن را به نرخ روز ضامن است نه ديه شرعى آن را ، هر چند كه در اين صورت نيز محل اشكال است . همانطور كه اگر حيوان در تحت يد غاصب ناقص و معيوب شود بايد ارش را بدهد .
مسأله 4 - اگر كسى بر سگى كه ديهاى مقدر دارد ، جنايتى وارد آورد ظاهر اين است كه ضامن آن است لكن بايد نخست آن سگ را بدون عيب و با عيب قيمت كنند و نسبت ناقص را با كامل را به دست آورند آنگاه به همان نسبت از ديه را از جانى بگيرند ، مثلًا اگر فرض شود كه قيمت سگ قبل از ناقص شدن صد دينار بوده و فعلا كه معيوب شده ده دينار قيمت دارد ، نسبت اين دو قيمت ده درصد است از ديهاى كه شرع براى تلف كردن
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 746
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٤٦