دوم از لواحق : درباره عاقله است
و درباره آن از دو جهت بحث مىشود :
اول - در تعيين عاقله و اينكه عاقله كيست ؟ عاقله هر كسى اول از عصبه اوست و سپس آزاد كننده او ، و آنگاه ضامن جريره او و در آخر امام عليه السلام است . و ضابطه در عصبه قرابت پدرى و يا پدر و مادرى است نظير برادران و اولاد آنان هر چه كه پايين روند و عمو و عمه و اولاد ايشان است هر چه كه پايين روند .
مسأله 1 - در اينكه آيا پدر و جد به بالا و فرزند و نوه به پايين جزء عصبه شمرده مىشوند يا نه ؟ خلاف هست و اقوى آن است كه داخلند .
مسأله 2 - به طور كلى زن ، عاقله واقع نمىشود و همچنين كودك و ديوانه على الظاهر ، گرچه همه اينها از ديه مجنى عليه ارث مىبرند . و همچنين اهل ديوان اگر عصبه جانى نباشند عاقله او نخواهند شد و نيز اهل ولايتش و همشهريانش اگر عصبهاش نباشند عاقلهاش قرار نمىگيرند ، و خود قاتل در پرداخت ديه شريك عاقله نيست و غير نامبردگان همه عاقله جانى هستند چه جوان باشند و چه پير و ناتوان باشند و چه بيمار ، همين كه عصبه او باشند ديه بر آنان واجب مىشود .
مسأله 3 - آيا در بين عاقله اگر شخصى فقير باشد بر او نيز واجب است هنگام مطالبه ورثه مقتول سهم خود را از ديه گردن بگيرد يا نه ؟ در آن تأمل است هر چند كه عدم تحملش به اعتبار اقرب است .
مسأله 4 - واجب است بر عاقله ، ديه جنايت موضحه و بالاتر از آن را گردن بگيرد و اما از موضحه پايينتر اقوى آن است كه به عهده عاقله نمىآيد .
مسأله 5 - ضامن ديه جنايت خطائى عاقله است ، و در سابق گذشت اين ديه در مدت سه سال بايد در سه قسط پرداخت شود . قسط اول در تمام شدن سال اول و قسط دوم در آخر سال دوم و قسط سوم در آخر سال سوم بدون توجه به اينكه مجنى عليه مرد باشد يا زن ، و اقرب آن است كه حكم قطعى بودن ديه به سه قسط و براى مدت سه سال در همه ديه جنايتهاى خطائى جارى است ، چه جنايت در نفس و چه در اعضاء .
مسأله 6 - همانگونه كه قبلًا نيز گفتيم ، عاقله بعد از آنكه سهم خود را از ديه و يا ديه را پرداخت حق ندارد به جانى برگردد و از او بگيرد ، و اينكه بعضى گفتهاند مىتواند برگردد ضعيف است .
مسأله 7 - عاقله ديهاى را كه از راه اقرار ثابت شده ضامن نيست بلكه بايد به طريق بينه