صغير و يا ديوانه او مال غير را به خطا تلف كرده باشد عاقله او ضامن آن مال نيست .
بنابراين ضمانت عاقله مخصوص به جنايت آدمىبر آدمىبه شكلى است كه گذشت .
و در اينجا فروعاتى كه در كتب فقه هست راجع به اينكه اگر جانى عصبه نداشت آزادكننده او ضامن ديه قتل خطائى او است ، و اگر آزادكننده نداشت ضامن جريره او عهدهدار آن است و اگر ضامن جريره هم نداشت ديه قتل خطائى او را امام به عهده مىگيرد . لكن چون فايده مهمىدر اين فروعات نيست متعرض آن نمىشويم .
دوم - در كيفيت تقسيم آن است . و در آن اقوالى است : يكى اينكه هر فرد غنى ده قيراط يعنى نصف دينار و هر فرد فقير پنج قيراط پرداخت كند . قول دوم اينكه ، امام عليه السلام و يا نائب او به هر طورى كه متناسب با وضع عاقله تشخيص دهد آن را تقسيم مىكند تا به كسى اجحاف نشود . سوم اينكه ، ثروتمند و فقير در به عهده گرفتن سهم مساوى هستند و هر دو يكسان بايد پرداخت كنند و قول اخير اشبه به قواعد است ، البته اگر به عهده گرفتن فقير را نيز واجب بدانيم .
مسأله 1 - آيا در تقسيم ديه بين عاقله ، آن ترتيبى كه در ارث هست بايد رعايت شود ، و در نتيجه تا طبقه نزديك هست از طبقه بعد گرفته نشود ، اول پدر و فرزند و بعد از آنها اجداد و برادران پدرى و اولاد آنان هر چه پايينروند و در مرتبه سوم عمهها و اولاد ايشان هر چه پايينروند و به همين ترتيب نسبت به ساير طبقات ؟ و يا آنكه خويشاوند نزديك و دور در به عهده گرفتن خونبها در يك رتبه هستند و همه بايد سهم بدهند و در نتيجه ديه هر چه باشد بين پدر قاتل و فرزندانش و جدش و برادرانش و اولاد آنان و همچنين هر خويشاوندى كه در زمان وقوع جنايت موجود باشد تقسيم شود ؟ دو وجه است كه وجه اول بعيد نيست وجيهتر باشد .
مسأله 2 - آيا تقسيم و سهمبندى خون بها در بين طبقات ، تابع كيفيت تقسيم ارث است و در نتيجه اگر وارثش در طبقه اول مثلًا منحصر به پدر و فرزندش بود يك ششم از ارث او را به پدر و پنج ششم را به پسرش مىدادند ، حالا هم در ديه اينطور تقسيم كرده و يك ششم ديه را از پدر و پنج ششم ديه را از پسرش بگيريم ؟ و يا آنكه هر دو در به عهده گرفتن آن برابرند ؟ دو وجه است . و اگر يكى از ورثه ، ممنوع از ارث بود در مسأله ارث به او ارث نمىداديم ، آيا در مسأله خونبها نيز از او سهم نگيريم و يا از او نيز بايد گرفت ؟ دو وجه است .
مسأله 3 - اگر در طبقات ارث احدى را نداشته باشد ، ولاء عتق و ضمان جريرهاى هم در ميان نباشد پرداخت ديه قتل خطائى او به عهده امام عليه السلام از بيت المال است ، و همچنين است اگر باشد و لكن مالى نداشته فقير باشد ، و اما اگر فقير نباشد و لكن گرفتن
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 742
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٤٢