بعد از تمام شدن سال دوم و زيادى را در سال سوم مىگيرد ، و لكن در اين فتوى تأمل و اشكال است بلكه اقرب آن است كه مانند ديه قتل خطائى در سه سال توزيع شود .
مسأله 22 - در قتل خطائى ديه بر عهده عاقله جانى است به تفصيلى كه خواهد آمد انشا الله ، و خود جانى ضامن هيچ مقدارى از ديه نيست و وقتى هم كه عاقله ديه را پرداخت حق ندارد پرداخته خود را از جانى مطالبه نمايد .
مسأله 23 - اگر كسى در چهار ماه حرام يعنى رجب و ذى القعده و ذى الحجه و محرم مرتكب قتل بشود حاكم براى اعمال خشونت بيشتر و سختگيرى شديدتر علاوه به خون بها ثلث آن را نيز از وى مىستاند ، آن هم از آن جنسى از اجناس ديه كه تهيهاش براى جانى سختتر باشد ، و همين سختگيرى را درباره قاتلى كه شخصى را در حرم مكه معظمه به قتل برساند اعمال مىكند ، و اما مدينه طيبه و ساير مشاهد مشرفه حكم مكه را ندارند ، و در جنايت عضوى و نيز در كشتن اقارب سختگيرى نيست .
مسأله 24 - اگر كسى كه در حل واقع باشد و به طرف كسى كه در داخل حد حرم واقع است تير بيندازد و يا چيزى ديگرى كه او را از پاى در آورد محكوم به تغليظ و مستحق سختگيرى است ، و اگر عكس اين اتفاق بيفتد يعنى كسى كه داخل در حرم است چيزى به طرف كسى كه در خارج حرم است بيندازد و او را به قتل برساند ظاهراً محكوم به تغليظ ديه نيست ، و همچنين است اگر كسى را در حل هدف قرار دهد و مجروح به خارج حرم برود و فوت نمايد محكوم به سختگيرى نيست ، چه اينكه هدف گيرنده و جانى در حل باشد يا در حرم .
مسأله 25 - اگر كسى در خارج حرم مرتكب قتل شود و آنگاه به حرم پناهنده شود در حرم از او قصاص گرفته نمىشود ، و لكن او را در خوراك و آب در تنگنا قرار مىدهند تا مجبور شود از حرم بيرون شود آن وقت قصاص مىشود ، و اگر در حرم مرتكب جنايت شود در همان حرم قصاص مىشود ، بعضى از فقها مشاهده مشرفه را ملحق به حرم كعبه دانستهاند .
مسأله 26 - آن شش صنف كه براى ديه قتل ذكر كرديم ديه قتل مرد مسلمان آزاد است ، اما ديه قتل زن آزاد مسلمان در همه آن اصناف نصف است يعنى اگر ولى مجنىعليه بخواهد شتر بگيرد پنجاه شتر و اگر گاو است صد گاو و اگر گوسفند است پانصد گوسفند و اگر حله است صد حله و اگر دينار است پانصد دينار و اگر درهم است پنج هزار درهم خواهد بود .
مسأله 27 - اين در ديه قتل است كه گفتيم ديه زن نصف ديه مرد است ، و اما در جنايات كمتر از قتل يعنى جنايت بر عضو تا زمانى كه ديه به يك سوم ديه مرد نرسيده با هم
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 696
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٩٦