يكى از سه حيوان نامبرده را پرداخت كند بايد كه آن حيوانها سالم از عيب باشند و نيز بيمار نباشند ، پس شتر و يا گاو و يا گوسفند مريض يا معيوب كافى نيست ، اما چاق بودن در آنها شرط نيست ، بله نزديكتر به احتياط آن است كه لاغر و خارج از متعارف نباشد بلكه اين احتياط خالى از قوت نيست ، و در آن سه ديه ديگر يعنى درهم و دينار و حله نيز سلامت از عيب شرط هست و در نتيجه جانى نمىتواند حله معيوب يا درهم و دينار مغشوش و يا شكسته پرداخت كند ، و در حله اين قيد نيز معتبر است كه هر يك از آن دو قطعه به تنهايى جامهاى شمرده شود نه تنها به مقدار ساتر عورت بوده باشد .
مسأله 7 - در قتل عمدى بر جانى واجب است خونبها را در يك سال پرداخت كند ، و بيش از يك سال تأخير نيندازد مگر اينكه ولى دم راضى به تأخير بوده باشد ، و لازم نيست حتماً در خلال سال آن را بدهد بلكه مىتواند در بين سال چيزى نپردازد و در رأس يك سال همه را يك جا بدهد همانطور كه مىتواند به اقساط بدهد ، و اگر خواست قسطى بدهد ولى دم نمىتواند بگويد حتماً بايد در رأس سال و يك جا بدهى ، بنابراين در ديه قتل عمدى خشونت و سختگيرى بيشترى هست تا قتل شبيه به عمد و قتل خطائى ، و در اين دو آن سختگيرى نه در سن حيوان هست و نه در كيفيت پرداخت كه بيانش مىآيد انشا الله .
مسأله 8 - جانى اختيار دارد از شترانى كه خود دارد ندهد بلكه از شتران شهر و يا شتران شهر ديگر پرداخت كند و مىتواند از شتران خودش و يا شترانى ارزانتر و يا گرانتر از شتران خود بدهد ، همين كه شتران شرايط را يعنى صحت و سلامت سن معتبر را دارا باشند كافى است ، و ولى دم نمىتواند شترانى اعلى از آنچه او مىخواهد بدهد و يا از شترانى كه خود جانى مالك فعلى آنهاست را مطالبه كند .
مسأله 9 - بر ولى دم واجب نيست اينكه اگر جانى خواست با وجود اصول ، قيمت يكى از اصول را بدهد قبول كند ، و بر جانى هم لازم نيست در صورت مطالبه ولى دم قيمت را با وجود اصول قيمت پرداخت كند ، بله اگر هيچ يك از اصول شش گانه وجود نداشته باشد نه شتر و نه گاو و نه گوسفند و نه درهم و دينار و حله و ولى دم نخواهد صبر كند تا روزى كه از آنها يافت شود و قيمت يكى را مطالبه كند بر جانى واجب است قيمت يكى از آن اصول را پرداخت كند ، و اما اينكه قيمت كدام يك را پرداخت كند اختيار با او است و ولى دم حق ندارد قيمت يكى متعين را از او مطالبه كند .
مسأله 10 - ظاهراً تلفيق يعنى اينكه نصفى از ديه را مثلًا درهم بدهد و نصفى را دينار كافى نيست ، و همچنين نصفى را از جنس شتر و نصف ديگر را از حيوان ديگر .
مسأله 11 - على الظاهر با توافق طرفين جايز است به جاى يكى از اصول قيمت آن را
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 693
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٩٣