بدهد هر چند كه اين احتمال هم بعيد نيست كه بگوييم مىتواند در طول دو سال طلب خود را مطالبه نمايد .
مسأله 17 - اگر گفتيم لازم است شتران همه حامله باشند در صورتى كه ولى دم و جانى اختلاف كردند در اينكه اين شتران حامله هستند يا خير مرجع اهل خبرهاند ، و در اعتبار گفته اهل خبره عدالت شرط نيست همين كه مورد وثوق باشند كافى است و اعتبار تعدد آنان به احتياط نزديكتر است پس بهتر آن است كه به تشخيص يك نفر اكتفا نكنند و اگر بعد از تشخيص اهل خبره معلوم شد درست تشخيص ندادهاند دوباره آنچه جانى داده و حامله نبوده را پس مىگيرد و حامله به جايش مىپردازد ، و اگر شتر حملش را سقط كند و يا بزايد و يا خود شتر معيوب شود اگر قبل از تحويل دادن باشد بايد جانى آن را عوض كند و يكى ديگر بدهد و گرنه نه .
مسأله 18 - و در ديه قتل خطائى دو روايت است در اولى آمده كه ديه قتل خطائى سى حقه و سى بنت لبون و بيست بنت مخاض ( يعنى بچه شترى كه داخل سال دوم شده باشد ) و بيست ابن لبون ، و در روايت ديگر آمده بيست و پنج بنت مخاض و بيست و پنج بنت لبون و بيست و پنج حقه و بيست و پنج جذعه ، و بعيد نيست كه ترجيح با روايت اول باشد ، و احتمال هم دارد كه جانى مخير بين اين دو دستور باشد ولى نزديكتر به احتياط مصالحه و راضى شدن طرفين است .
مسأله 19 - ديه قتل خطائى از قتل عمدى و خطاى شبيه به عمد از نظر سن شتران و اوصاف آنها سختگيرى كمترى شده ، مثلًا اگر در شبه عمد حامله بودن را معتبر بدانيم در خطاى محض معتبر نيست ، و اگر در شبه عمد گفتيم در طول دو سال بايد پرداخت كند در خطاء بايد در طول سه سال آن را پرداخت نمايد در هر سال يك ثلث آن را ، و اما در غير شتر يعنى ساير ديهها اين تخفيف نيست و قتل خطائى تفاوتى با ساير قتلها ندارد .
مسأله 20 - اينكه گفتيم خون بها در بعضى جنايات يكساله و در بعضى دو ساله و در بعضى سه ساله است تفاوتى نيست بين ديه تمام مانند قتل يك مرد مسلمان آزاد ، يا ديه ناقص چو ديه قتل زن و يا مرد ذمى و يا جنين و يا ديه اعضا كه در جاى خود بحث مىگردد .
مسأله 21 - بعضى از فقها فرمودهاند ديه اعضا در جنايت خطائى اگر به مقدار يك سوم ديه قتل باشد يك ساله گرفته مىشود و اگر بيشتر باشد معادل يك ثلث ديه قتل از آن را يكساله مىگيرند و بقيه را هنگام تمام شدن سال دوم ، چه آن بقيه نيز به مقدار يك ثلث ديه قتل باشد و چه كمتر ، و اما اگر بيشتر از يك ثلث ديه قتل باقى بماند به مقدار ثلث را
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 695
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٩٥